بنوك

البنك الأوروبي يوفر تمويلًا يصل إلى 100 مليون دولار للأهلي المصري لدعم المشروعات متناهية الصغر

يستهدف البنك الأهلي المصري توسيع نطاق التمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر، خاصة المشروعات التي تقودها المرأة في المحافظات والمناطق الأقل استفادة من الخدمات المالية، من خلال تمويل يصل إلى 100 مليون دولار يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عبر مؤسسات التمويل متناهي الصغر العاملة في مصر.

ويأتي التمويل الجديد في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البنكين.

بهدف تعزيز قدرة مؤسسات التمويل متناهي الصغر على إتاحة الموارد المالية لأصحاب المشروعات.

ودعم نمو القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ويركز التعاون بصورة خاصة على تمكين المرأة اقتصاديًا.

وتوفير فرص أكبر لريادة الأعمال في المناطق والمحافظات التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات التمويلية، بما يدعم النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء الجمهورية.

تمويل المشروعات عبر مؤسسات التمويل متناهي الصغر

حيث يعتمد التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الاستفادة من شبكة فروع البنك الأهلي المصري وعلاقاته مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، لتوسيع نطاق وصول التمويلات إلى أصحاب المشروعات.

ويستهدف هذا التعاون تعزيز قدرة المؤسسات التمويلية على خدمة فئات أوسع من العملاء، خاصة المشروعات التي تقودها النساء، والمشروعات الموجودة في المناطق الأقل استفادة من الخدمات المالية.

كما يسهم في دعم نمو القطاع الخاص وزيادة فرص ريادة الأعمال، من خلال إتاحة التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي على مستوى الجمهورية.

التمويل يعكس الثقة في البنك الأهلي

قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل امتدادًا لشراكة استراتيجية ناجحة بين المؤسستين، أسفرت خلال السنوات الماضية عن تنفيذ العديد من المبادرات والتمويلات الداعمة للقطاع الخاص في مصر.

كما أكد أن التمويل الجديد يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرات البنك الأهلي المصري، ودوره في دعم الأنشطة الاقتصادية وتوسيع إتاحة الخدمات المالية.

وأضاف الإتربي أن البنك يحرص على توظيف شبكة فروعه الواسعة وعلاقاته مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتوسيع نطاق إتاحة التمويل أمام أصحاب المشروعات بمختلف المحافظات.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.

توسيع التمويل للفئات الأكثر احتياجا

كما أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل الجديد يأتي في إطار توجه البنك لتعزيز منظومة التمويل الشامل، من خلال تدعيم الشراكات الفعالة مع مؤسسات التمويل الدولية والمحلية.

وأوضحت أن البنك يعمل على تطوير آليات تمويلية مبتكرة تستهدف الوصول إلى الفئات والأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات التمويلية.

وأضافت أن الاعتماد على مؤسسات التمويل متناهي الصغر يتيح توسيع نطاق الوصول إلى أصحاب المشروعات الصغيرة في المحافظات المختلفة، والاستفادة من خبرات تلك المؤسسات وقربها من العملاء المستهدفين.

وأشارت إلى أن هذا التعاون يعزز كفاءة توجيه التمويلات، ويساعد على وصول الموارد المالية إلى المشروعات الأكثر احتياجًا، مع إعطاء اهتمام خاص بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم رواد الأعمال.

الأوروبي للإعمار يركز على مشروعات المرأة

قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن دعم وجود قطاع خاص حيوي وشامل يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل البنك في مصر.

وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تستهدف توسيع نطاق وصول المشروعات متناهية الصغر إلى التمويل اللازم لممارسة أنشطتها وتطوير أعمالها.

وأكدت أن الاهتمام يتركز بصورة خاصة على المشروعات التي تديرها النساء، إلى جانب المشروعات الموجودة خارج المراكز الحضرية الكبرى، بما يتيح فرصًا تمويلية أوسع في مختلف أنحاء البلاد.

وأضافت أن هذا الاستثمار سيساعد على إطلاق إمكانات ريادة الأعمال، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز النمو المستدام على مستوى الجمهورية.

البنك الأهلي يستهدف تنويع مصادر التمويل

أكد هشام السفطي، رئيس المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تعكس أهمية الشراكات الدولية في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز قدرة البنك على توفير موارد مالية مستدامة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

حيث أوضح أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل نموذجًا للاستفادة من التمويلات والخبرات الدولية في دعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري يواصل العمل على توسيع نطاق تعاونه مع مؤسسات التمويل الدولية، والاستفادة من الشراكات القائمة لتطوير حلول تمويلية تتسم بالمرونة والكفاءة.

وأشار إلى أن هذه الحلول تستهدف دعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مزيد من أصحاب المشروعات، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات التمويلية.

شراكة ممتدة لتمويل المشروعات والتجارة والطاقة

يمتد التعاون بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لسنوات طويلة، وشمل مجموعة من المجالات الاقتصادية والتمويلية المختلفة.

وتضمنت مجالات التعاون تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة، ودعم الشمول المالي، إلى جانب تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ويأتي التمويل الجديد الموجه لمؤسسات التمويل متناهي الصغر استكمالًا لهذه الشراكة، في إطار جهود المؤسستين لتوسيع إتاحة التمويل ودعم نمو القطاع الخاص في مصر.

كما تعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

الذي بدأ ممارسة عملياته في السوق المصرية خلال عام 2012.

وبلغ إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر نحو 17 مليار يورو، موزعة على 245 مشروع.

بما يعكس أهمية السوق المصرية ضمن أنشطته الاستثمارية.

ويواصل البنك تعاونه مع المؤسسات المالية المصرية في مجالات تمويل المشروعات ودعم القطاع الخاص والشمول المالي والطاقة، ضمن الشراكات القائمة بين الجانبين.

مواضيع متعلقة