«أمان» تحقق إيرادات 8.086 مليار جنيه في 9 أشهر بنمو 23%

كشف حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية وعضو مجلس الإدارة بشركة «أمان» للخدمات المالية والتمويل متناهي الصغر، عن نمو إيرادات الشركة المجمعة بنسبة 23% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 8.086 مليار جنيه، بالتزامن مع ارتفاع حجم أعمال التمويل الاستهلاكي بنسبة تتراوح بين 51% و52% على أساس سنوي.
وأكد مغازي أن نمو حجم الأعمال يمثل المقياس الأهم لتقييم أداء شركات التمويل غير المصرفي، وليس الإيرادات وحدها، نظرًا لتأثرها بعوامل متعددة، مشيرًا إلى أهمية مقارنة معدلات نمو الأنشطة التمويلية بأداء السوق، إلى جانب الحفاظ على جودة المحفظة ومعدلات السداد والربحية.
جاء ذلك خلال مؤتمر «أمان» السنوي 2026، الذي يتزامن مع مرور 10 سنوات على انطلاق الشركة، حيث استعرض مغازي تطورات أعمال «أمان»، ودور شركات التمويل غير المصرفي في تعزيز الشمول المالي، إلى جانب التحولات التي يشهدها سوق التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
إيرادات أمان تسجل 8.086 مليار جنيه
سجلت «أمان» إيرادات مجمعة بقيمة 8.086 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو بلغ نحو 23%.
وأوضح مغازي أن الإيرادات تتأثر بعدة عوامل، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها وحدها للحكم على الأداء الفعلي للشركة، معتبرًا أن حجم الأعمال يمثل مؤشرًا أكثر تعبيرًا عن النمو.
وأشار إلى أن تقييم الأداء يتطلب متابعة معدلات النمو في الأنشطة المختلفة ومقارنتها بمعدلات السوق، لتحديد مدى قدرة الشركة على زيادة حصتها السوقية أو الحفاظ عليها.
التمويل الاستهلاكي ينمو بنسبة تصل إلى 52%
كما أوضح مغازي أن حجم أعمال «أمان» في نشاط التمويل الاستهلاكي ارتفع بنسبة تتراوح بين 51% و52% على أساس سنوي.
وأشار إلى أن هذا النمو لا يعني بالضرورة تفوق الشركة على السوق أو تحقيق زيادة كبيرة في حصتها السوقية.
حيث أوضح أن الشركة ربما حافظت على حصتها في هذا النشاط، بالتزامن مع نمو السوق.
وأكد أن «أمان» تتابع باستمرار تطورات السوق ومعدلات نمو الشركات العاملة فيه، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتقييم الأداء وتحديد مدى التقدم في الحصة السوقية.
ارتفاع في إصدارات التمويل متناهي الصغر
كشف مغازي أن إصدارات «أمان» في نشاط التمويل متناهي الصغر سجلت نموًا يتجاوز 30% خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق، لتصل نسبة النمو إلى نحو 30% إلى 31%.
وأوضح أن هذا الأداء يأتي في وقت لم يشهد فيه سوق التمويل متناهي الصغر بمصر معدلات نمو مرتفعة خلال العامين الماضيين، إذ تدور معدلات نمو السوق حول 15%.
واعتبر أن تحقيق «أمان» نموًا يتراوح بين 30% و31% في الإصدارات، مقارنة بنمو السوق البالغ نحو 15%، يعكس سير الشركة في الاتجاه الصحيح بهذا النشاط.
التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما تناول مغازي تطورات نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SME)، مؤكدًا أهمية مقارنة أداء الشركات بمعدلات نمو السوق قبل الحكم على قوة النتائج المحققة.
وأوضح أن تحقيق معدل نمو يبلغ 30%، على سبيل المثال، لا يكفي وحده لتحديد ما إذا كانت الشركة قد زادت حصتها السوقية.
حيث أشار إلى ضرورة مقارنة هذا المعدل بنمو السوق لمعرفة ما إذا كانت الحصة قد ارتفعت أو استقرت أو تراجعت.
وأضاف أن «أمان» تحقق زيادة في حصتها السوقية في معظم الأنشطة التي تعمل بها، أو تحافظ على حصتها على الأقل، بالتزامن مع تحقيق معدلات نمو وصفها بالصحية.
كما شدد مغازي على أن زيادة حجم الأعمال والحصة السوقية ليست الهدف الوحيد للشركة، إذ يجب أن يتزامن التوسع مع الحفاظ على معدلات سداد جيدة وتحقيق الربحية.
وأكد أن «أمان» تركز على تحقيق نمو صحي في أنشطتها التمويلية، مع متابعة جودة المحفظة والديون المشكوك في تحصيلها.
وأشار إلى عدم وجود مشكلة لدى الشركة فيما يتعلق بالديون المشكوك في تحصيلها، مؤكدًا أن الحفاظ على جودة التمويلات يمثل أولوية مهمة، خاصة في ظل التطورات والتحديات التي يشهدها السوق.
وأوضح أن النمو المطلوب لا يقتصر على زيادة الحصة السوقية، بل يشمل كذلك الحفاظ على معدلات السداد وتحقيق أرباح بالتوازي مع التوسع.
شركات التمويل تعزز الشمول المالي
أكد مغازي أن شركات الخدمات المالية غير المصرفية أصبحت تؤدي دورًا مهمًا إلى جانب البنوك في تعزيز الشمول المالي بمصر، من خلال توسيع نطاق الخدمات وإتاحة منتجات تمويلية لفئات مختلفة من العملاء.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الشمول المالي، لكن دوره يتكامل مع شركات التمويل التي توسعت في أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، بما في ذلك التمويل متناهي الصغر محدود القيمة (Nano Finance).
وأوضح أن الابتكارات التي شهدتها المنتجات التمويلية خلال السنوات الماضية ساهمت في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، ووسعت نطاق الاستفادة من الخدمات المالية.
واعتبر أن شركات التمويل غير المصرفي كان لها دور كبير في زيادة معدلات الشمول المالي، بفضل تنوع المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.
التقسيط يغير ثقافة الشراء في مصر
لفت مغازي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد تحولًا في سلوك العملاء وطبيعة العروض المقدمة لهم، خاصة خلال مواسم التخفيضات مثل «الجمعة السوداء» (Black Friday).
وأوضح أن العروض التجارية كانت تعتمد في السابق بصورة أساسية على الخصومات المباشرة، بينما أصبحت تركز بصورة متزايدة على أنظمة التقسيط.
وأشار إلى انتشار عروض التقسيط لمدة 6 أشهر دون فوائد، إلى جانب فترات سداد تمتد إلى 12 و24 شهرًا، بدلًا من الاقتصار على تقديم خصومات تتراوح بين 5% و10% وحتى 20%.
وأكد أن هذا التحول يعكس تغير ثقافة المستهلك المصري، الذي أصبح يفضل الحصول على المنتج الذي يحتاج إليه من خلال نظام تقسيط مناسب بدلًا من الاكتفاء بخصم مباشر على سعره.
وأضاف أن انتشار عروض التقسيط يعكس تزايد الاهتمام بالخدمات المالية والمنتجات التمويلية داخل السوق المصرية.
شركات التمويل تنافس البنوك في تمويل المشروعات
كما أوضح مغازي أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان يعتمد بصورة أساسية على البنوك قبل نحو 4 أو 5 سنوات، إذ كان أصحاب هذه المشروعات يتوجهون إلى القطاع المصرفي للحصول على التمويل.
وأشار إلى أن دخول شركات التمويل غير المصرفي إلى هذا النشاط أتاح بدائل جديدة لأصحاب المشروعات، خاصة مع تركيز الشركات على سهولة الإجراءات وسرعة تقديم التمويل.
وأضاف أن النشاط شهد معدلات نمو مرتفعة بعد دخول الشركات، ما شجع مؤسسات تمويلية وبنوكًا أخرى على التوسع والمنافسة في هذه القطاعات.
وتطرق إلى معدلات النمو المتسارعة في السوق، مشيرًا إلى مستويات بلغت 30% و40%، وصولًا إلى نحو 50% خلال العام الجاري في التمويل الاستهلاكي، مقابل معدلات تجاوزت 50% في العام الماضي، في سياق حديثه عن تطورات النشاط.
وأكد أن التوسع في المنتجات التمويلية، إلى جانب انتشار الإعلانات التي تركز على أنظمة التقسيط، ساهم في زيادة اهتمام العملاء بالخدمات المالية.
10 سنوات من توسع أعمال أمان
أعرب مغازي عن فخره بما حققته «أمان» خلال 10 سنوات من العمل، مشيرًا إلى استمرار نمو أعمال الشركة وتطور المنتجات والخدمات التمويلية التي تقدمها.
وأكد أن السنوات الماضية شهدت توسعًا متسارعًا في أنشطة التمويل غير المصرفي، بالتزامن مع زيادة المنافسة وتنوع المنتجات الموجهة لشرائح مختلفة من العملاء.
واعتبر أن هذا التطور ساهم في تعزيز دور شركات التمويل إلى جانب البنوك، وفتح المجال أمام مزيد من المواطنين وأصحاب المشروعات للاستفادة من الخدمات المالية، بما يدعم جهود الشمول المالي في مصر.
مواضيع متعلقة
- «أمان» تستهدف إتمام 3 عمليات توريق قبل نهاية 2026
- 51.3 مليون دولار من أسواق أفريقيا تدعم توسعات بلتون في التمويل متناهي الصغر
- إي اف چي فاينانس تسجل إيرادات 1.9 مليار جنيه في الربع الثالث من 2026 بنمو 26%
- «كونتكت» تحصل على قرض مساند بـ700 مليون جنيه دون فوائد لتمويل التوسعات








