لا للطرد.. وثيقة مقترحة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
يشهد ملف الإيجار القديم تحركات جديدة لفتح باب التفاهم بين الملاك والمستأجرين، وسط استمرار الجدل حول مستقبل العلاقة الإيجارية.
كما تتزايد المطالب بإيجاد حلول تضمن حقوق الملاك، وتراعي الظروف المعيشية للمستأجرين، وتحد من الخلافات بين الطرفين.
وثيقة جديدة لتنظيم العلاقة الإيجارية
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات، عن تحركات لإعداد وثيقة جديدة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
كما تستهدف الوثيقة طرح حلول توافقية تراعي مطالب الطرفين، وتفتح المجال أمام معالجة الخلافات بشأن الوحدات الخاضعة للإيجار القديم.
وأوضح عبد الرحمن أن موقف الملاك لا يستهدف طرد المستأجرين، وإنما يسعى لحماية حقوق أصحاب العقارات وتنظيم العلاقة الإيجارية.
التفاوض بديلًا عن النزاعات
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني بالضرورة إخلاء الوحدات، بل يمكن تحقيقه بالتفاهم والاتفاق المباشر.
كما يمكن للطرفين الاتفاق على شروط جديدة تراعي حقوق الملكية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمقيمين في الوحدات السكنية.
وأضاف أن تجاوز الخلافات يتطلب البحث عن حلول عملية، بدلًا من استمرار النزاعات بشأن القيمة الإيجارية ومستقبل العقود القديمة.
قيمة إيجارية تحقق التوازن
وأكد عبد الرحمن أن التفاوض المباشر يمثل أحد المسارات المطروحة للوصول إلى قيمة إيجارية عادلة، تحقق التوازن بين مصالح الطرفين.
كما يتيح الحوار تحديد مقابل مناسب للمالك، مع مراعاة القدرة المالية للمستأجر وظروفه المعيشية.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار الجدل حول تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، والتصريحات الحكومية بشأن الأبعاد الاجتماعية للأزمة.
كما يرتبط نجاح المبادرات المقترحة بقدرة الملاك والمستأجرين على التوصل لاتفاقات واضحة، تحفظ الحقوق وتحد من النزاعات المستقبلية.
