من المعلم المساعد إلى كبير المعلمين.. تعرف على خريطة الزيادات الجديدة في الأجور
بدأت الحكومة تنفيذ التكليف الرئاسي الهادف إلى تحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، ضمن توجهات تطوير المنظومة التعليمية.
وجاءت الخطوة في إطار متابعة توصيات منتدى مصر ٢٠٢٦، وتعزيز الاهتمام بالتعليم باعتباره أحد المحاور الأساسية للتنمية البشرية المستدامة بالبلاد.
وعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، ووزير المالية أحمد كجوك، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بالعاصمة الجديدة لعرض تفاصيل الخطة.
كما أكد الوزيران استمرار التنسيق بين الوزارتين، بما يدعم الارتقاء بالعملية التعليمية ويوفر الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط خلال المرحلة المقبلة.
خطة حكومية لتحسين دخول المعلمين
وأوضح المسؤولان أن التعليم يمثل ركيزة رئيسية للتنمية البشرية، ويحظى بأولوية متقدمة ضمن توجهات الدولة المصرية في الفترة المقبلة.
وتستهدف الخطة رفع أجور المعلمين إلى ١٥ ألف جنيه خلال العامين الماليين ٢٠٢٧/٢٠٢٨ و٢٠٢٨/٢٠٢٩، وفق ما أعلنه الوزيران في المؤتمر.
كما تتفاوت الزيادات حسب الدرجة الوظيفية، لتتراوح إجمالًا بين خمسة آلاف جنيه للمعلم المساعد وستة آلاف لكبير المعلمين خلال العامين.
ويحصل المعلم المساعد على زيادة قدرها ٢٥٠٠ جنيه في العام المالي المقبل، ثم زيادة مماثلة خلال العام المالي ٢٠٢٨/٢٠٢٩ أيضًا.
أما المعلم، فتبلغ الزيادة المقررة له ٢٦٠٠ جنيه، مقابل ٢٧٠٠ جنيه للمعلم الأول، و٢٨٠٠ جنيه للمعلم الأول أ وفق الخطة.
كما تتضمن الخطة زيادة قدرها ٢٩٠٠ جنيه للمعلم الخبير، بينما يحصل كبير المعلمين على ثلاثة آلاف جنيه خلال العام المقبل.
تفاصيل الزيادات وفق الدرجات الوظيفية
وتُكرر قيمة الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية خلال العام المالي ٢٠٢٨/٢٠٢٩، وفق التفاصيل التي أعلنها وزيرا التعليم والمالية في المؤتمر.
وأكد الوزيران أن تنفيذ الخطة يرتبط بتعاون مستمر بين الجانبين، لضمان توفير المخصصات المالية المطلوبة لدعم العملية التعليمية في المدارس.
كما شدد الجانبان على أن تحسين دخول المعلمين يمثل جزءًا من جهود أوسع لتطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستقرار داخل المدارس.
وتشمل الأولويات المعلنة تدريب المعلمين وتأهيلهم مهنيًا، إلى جانب العمل على القضاء على نظام الفترات المسائية وتحسين ظروف الدراسة للتلاميذ.
وتؤكد هذه الإجراءات، بحسب ما عرضه الوزيران، أهمية الجمع بين تحسين الأوضاع الوظيفية وتوفير متطلبات العمل داخل المؤسسات التعليمية المصرية.
تطوير التعليم وتوفير الموارد المالية
كما أشار الإعلان إلى أن التنسيق المالي والتعليمي سيستمر خلال الفترة المقبلة، بما يضمن حسن سير الدراسة وتنفيذ البرامج المستهدفة.
وتأتي الزيادات المعلنة ضمن خطة حكومية تستهدف دعم المعلمين، وتعزيز جودة التعليم، والاستجابة للتكليف الرئاسي المرتبط بتحسين الأجور في مصر.
وتبقى متابعة التنفيذ ضرورية لضمان وصول الزيادات لمستحقيها في موعدها.
مواضيع متعلقة
- هل زيادة الأجور في “التعليم” تشمل الإداريين ؟.. وزير المالية يرد
- وزير المالية يحسم موقف معلمي الأزهر من زيادات الأجور الجديدة
