هل زيادة الأجور في “التعليم” تشمل الإداريين ؟.. وزير المالية يرد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاع التعليم، ودعم مختلف الفئات داخل المنظومة التعليمية.

كما أوضح أن الزيادات المقررة للمعلمين تمثل بداية لخطوات أوسع، تستهدف تعزيز دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

زيادات مرتقبة للأخصائيين والإداريين

وأعلن كجوك، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة تعمل على إقرار زيادات أخرى للأخصائيين والإداريين بوزارة التربية والتعليم.

كما أشار إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، والاهتمام بتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالمدارس.

وأوضح الوزير أن الدعم المالي لا يقتصر على زيادة الرواتب، بل يمتد إلى إجراءات أخرى تستهدف تخفيف الأعباء ومساندة العاملين.

كما أكد العمل على توفير الإمكانات اللازمة لمساعدة العاملين بالمؤسسات التعليمية على أداء مهامهم، وتحسين بيئة العمل داخل المدارس.

مضاعفة المخصصات المالية للعملية التعليمية

وأشار وزير المالية إلى استهداف مضاعفة الحيز المالي المخصص للمعلمين والعملية التعليمية، بما يدعم تنفيذ خطط التطوير خلال المرحلة المقبلة.

كما أوضح أن الوزارة تسعى إلى إدارة الإجراءات المالية بصورة تحقق المستهدفات المعلنة، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وتعكس هذه التوجهات اهتمامًا بتوفير الموارد اللازمة لتحسين أوضاع العاملين، بالتوازي مع استمرار جهود تطوير الخدمات التعليمية.

تنفيذ الحوافز ومراجعة المتأخرات المالية

وأكد كجوك استعداد وزارة المالية لإتاحة الحوافز التي سبق الإعلان عنها للمعلمين، مشددًا على أهمية تنفيذ الالتزامات المعلنة فعليًا.

كما قال الوزير إن الإعلان عن الزيادات والحوافز يستهدف تطبيقها على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بالإعلان عنها دون تنفيذ.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على مراجعة المتأخرات المالية لدى المديريات التعليمية، لمتابعة المستحقات والعمل على معالجة الملفات المالية القائمة.

كما تستهدف هذه الإجراءات تعزيز الالتزام بصرف المستحقات، وتحسين الأوضاع المادية للمعلمين، ودعم الاستقرار الوظيفي داخل المؤسسات التعليمية.

وتأتي التحركات ضمن جهود حكومية أوسع لتطوير المنظومة التعليمية، وتحسين ظروف العاملين بها، بما يساعد على رفع كفاءة الأداء خلال الفترة المقبلة.