مدبولي: 100 جيجا للإنترنت الأرضي بنفس السعر.. وموعد التنفيذ لم يحدد بعد

إيمان شعبانالسبت 24 أكتوبر 2026 في 4:41 م

يترقب مشتركو الإنترنت الأرضي في مصر تفاصيل تنفيذ مستهدف الحكومة لمضاعفة سعة الباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع الإبقاء على السعر الحالي دون زيادة،

بما يعني حصول المستخدم على ضعف حجم البيانات مقابل قيمة الاشتراك نفسها.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، استهداف رفع سعة الباقة الأساسية للإنترنت الأرضي إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت حاليًا،

دون تغيير السعر.

لكن التصريحات المعلنة حتى الآن لم تحدد موعد بدء تطبيق السعة الجديدة.

كما لم توضح ما إذا كانت ستطبق تلقائيًا على المشتركين الحاليين.

أو تشمل جميع الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت الأرضي في السوق المصرية.

ماذا سيتغير للمشترك؟

التغيير المستهدف لا يتمثل في خفض قيمة الاشتراك الشهري، وإنما في مضاعفة حجم البيانات التي يحصل عليها المشترك مقابل السعر نفسه.

والباقة الأساسية الحالية بسعة 50 جيجابايت طرحت في مايو 2026 بسعر 150 جنيهًا قبل الضرائب.

بما يصل إلى 171 جنيهًا شامل الضريبة. وبالتالي.

فإن تطبيق المستهدف بالشروط الحالية يعني حصول العميل على 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت دون زيادة قيمة الاشتراك.

وتمثل هذه الخطوة زيادة بنسبة 100% في حجم البيانات المتاحة للمشترك داخل الباقة الأساسية.

موعد التطبيق لم يعلن

ورغم إعلان المستهدف الجديد، لم يحدد رئيس الوزراء موعدًا لبدء تطبيق مضاعفة الباقة.

كما لم تتضمن التفاصيل المعلنة حتى الآن آلية التنفيذ .

أو ما إذا كانت زيادة السعة ستتم تلقائيًا للمشتركين الحاليين، أم ستتطلب تعديل الباقة أو إصدار قواعد تنظيمية جديدة.

ولم يعلن كذلك ما إذا كان المستهدف سيطبق على جميع شركات الإنترنت الأرضي العاملة في مصر أم على نطاق محدد من الخدمات.

هل تشمل الزيادة باقي الباقات؟

كما ركز إعلان الحكومة على الباقة الأساسية البالغة سعتها 50 جيجابايت فقط.

ولم تتضمن التصريحات المعلنة أي معلومات بشأن مضاعفة سعات الباقات الأخرى.

وبالتالي لا يمكن اعتبار الإعلان حتى الآن قرارًا بمضاعفة جميع باقات الإنترنت الأرضي المتاحة في السوق.

مليون مستخدم جديد

يأتي المستهدف في وقت يشهد فيه استخدام الإنترنت الثابت نموا ملحوظا في مصر.

وأظهرت بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ارتفاع استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 36% خلال عام.

بالتزامن مع إضافة نحو مليون مستخدم جديد للخدمة.

ويعكس ذلك زيادة الطلب على نقل البيانات واستخدام الإنترنت المنزلي، بالتزامن مع توسع الاعتماد على الخدمات والمنصات الرقمية.

ماذا حدث لأسعار الإنترنت في مايو؟

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق في مايو 2026 على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات والإنترنت بنسب تراوحت بين 9% و15% شاملة الضرائب.

وفي الوقت نفسه، أتاح الجهاز باقة جديدة للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا قبل الضريبة،

بدلًا من أقل باقة كانت متاحة سابقًا بسعر 210 جنيهات، في إطار دعم الشمول الرقمي وإتاحة خيارات أقل تكلفة للمستخدمين.

وجاء تحريك الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار،

بما يشمل تكاليف الكهرباء والوقود والعمالة وبناء الشبكات والمعدات الإلكترونية واضطرابات سلاسل الإمداد.

لماذا تستهدف الحكومة زيادة السعة؟

كما تتزامن مضاعفة الباقة الأساسية مع مستهدفات أوسع لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وتشمل هذه المستهدفات التوسع في تطوير تطبيقات وطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول نهاية عام 2026.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الطلب على خدمات الإنترنت ونقل البيانات الارتفاع،

ما يرفع الحاجة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين.

ما الذي ينتظره المستخدم الآن؟

أهم التفاصيل التي لم تحسم حتى الآن تتمثل في موعد بدء تطبيق الـ100 جيجابايت،

وموقف المشتركين الحاليين، ومدى شمول المستهدف لجميع الشركات، وما إذا كانت هناك أي إجراءات مطلوبة من العميل.

مواضيع متعلقة

الوسوم