هل خفض رسوم تراخيص السيارات خدعة أم تغيرت المستلزمات؟.. مصدر أمني يرد
أثارت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشكك في حقيقة الإجراءات المرورية الجديدة الخاصة بخفض رسوم تراخيص السيارات.
حيث زعمت تلك الصفحات عدم تطبيق خفض حقيقي في رسوم إصدار وتجديد التراخيص.
كما ادعت أن المبالغ التي يسددها أصحاب السيارات عند التجديد لم تتغير.
وأنهم يسددوا نفس المبلغ السابق ولكن بدون الحصول على بعض مستلزمات السيارة التي كانت يتم تسليمها ضمن إجراءات الترخيص.
حيث تداول البعض أنه لا يتم استلام طفاية الحريق والمثلث العاكس وشنطة الإسعافات الأولية، رغم سداد الرسوم المستحقة عليها.
مصدر أمني يحسم الجدل حول حقيقة خفض رسوم تجديد تراخيص السيارات
وفي المقابل، نفى مصدر أمني مسؤول، لـ”هنا مصر“، جملة وتفصيلًا، صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أكد أن المعلومات المنشورة بشأن الإجراءات المرورية الجديدة غير صحيحة.
وأكد المصدر أن الإجراءات المرورية الجديدة تخضع حاليًا للتشغيل التجريبي، مشيرًا إلى أن تطبيقها يسير بصورة ناجحة.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة أسهمت بالفعل في خفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص القيادة والتسيير.
وذلك خلافًا لما تضمنته المنشورات المتداولة بشأن عدم وجود أي تخفيض في الرسوم.
كما شدد المصدر على أن ما يتم تداوله بشأن آلية التجديد والرسوم لا يعكس حقيقة الإجراءات الجديدة.
ودعا إلى عدم الانسياق وراء المعلومات التي يتم نشرها عبر صفحات غير رسمية.
أزمة مستلزمات السيارة طفاية الحريق والمثلث العاكس وشنطة الإسعافات
وتضمن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حديثًا عن استمرار سداد رسوم تجديد رخصة السيارة بالقيمة نفسها.
مع عدم تسلم بعض المستلزمات، ومنها طفاية الحريق والمثلث العاكس وشنطة الإسعافات الأولية.
وذلك في محاولة للقول إن ما حدث لا يمثل خفضًا في تكلفة إجراءات التجديد.
إلا أن المصدر الأمني أكد أن الإجراءات المستحدثة أسفرت عن خفض الرسوم.
كما نفى ما أثير من معلومات تستهدف التشكيك في نتائج تطبيقها خلال فترة التشغيل التجريبي.
وبحسب المصدر الأمني، فإن تداول هذه المعلومات يأتي ضمن محاولات جماعة الإخوان، وفقًا لما ذكره، لتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات غير صحيحة وتزييف الحقائق.
وأشار إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي تلك الادعاءات، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المتبعة.
وطان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
مع التشديد على ترشيد تكلفة إجراءات تراخيص السيارات وتحسين أسلوب التعامل مع المترددين على وحدات المرور.
وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع عقده بالعاصمة الجديدة.
حيث استعرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الرؤية الجديدة لتطوير منظومة المرور.
وذلك لضمان تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل النفقات المرتبطة بإجراءات الترخيص.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز الشفافية في تقديم الخدمات المرورية، وحماية المواطنين من أي أعباء مالية غير مقررة خلال إنهاء معاملات الترخيص.
كما تتواصل أعمال المتابعة داخل وحدات وصالات المرور بمختلف المحافظات للتأكد من الالتزام بالتعليمات الجديدة.
والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر سرعة وبأقل تكلفة ممكنة.
منظومة المرور الجديدة لتراخيص السيارات
قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الوزارة انتهت من إعداد التصور المتكامل لمنظومة المرور الجديدة.
حيث تستهدف تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وترشيد وخفض تكاليف استخراج التراخيص وإنهاء المعاملات.
كما أوضح أن الوزارة كانت في انتظار اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي للبدء في إطلاق المنظومة الجديدة.
وذلك بما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية الخاصة بتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
شباك واحد للتعامل المالي في وحدات المرور
وأشار وزير الداخلية إلى أن المنظومة الجديدة ستعتمد على آلية تتيح للمواطن إجراء التعامل المالي من خلال شباك واحد فقط داخل وحدة المرور.
وبحسب ما أوضحه الوزير، فإن بقية مراحل عملية استخراج أو تجديد الترخيص ستتم دون حاجة إلى أي تعامل مالي من جانب المواطن.
وذلك للإسهام في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بالحصول على الخدمة.
لا رسوم إضافية لتراخيص السيارات
وصدرت تعليمات ملزمة لوحدات المرور على مستوى الجمهورية بضبط عمليات التحصيل المالي أثناء إنهاء معاملات المواطنين.
وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بتخفيف الأعباء المالية.
كما تتضمن التعليمات عدم مطالبة المواطن بسداد أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى عند استخراج أو تجديد تراخيص القيادة والمركبات، مع الالتزام بالرسوم القانونية المقررة فقط.
ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالمخالفات المرورية التي يتم إثباتها وإصدارها رسميًا من جانب نيابة المرور المختصة.
