خفض رسوم تراخيص السيارات في المرور.. سدد المخالفات فقط

مريم أمينالأربعاء 30 سبتمبر 2026

تتواصل متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة فيما يتعلق بخدمات المرور وتراخيص السيارات.

مع العمل على خفض تكلفة استخراج وتجديد التراخيص وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لجعل الخدمة أكثر سهولة وأقل تكلفة للمواطن.

حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

مع التشديد على ترشيد تكلفة إجراءات تراخيص السيارات وتحسين أسلوب التعامل مع المترددين على وحدات المرور.

وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع عقده بالعاصمة الجديدة.

حيث استعرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الرؤية الجديدة لتطوير منظومة المرور.

وذلك لضمان تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل النفقات المرتبطة بإجراءات الترخيص.

وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز الشفافية في تقديم الخدمات المرورية، وحماية المواطنين من أي أعباء مالية غير مقررة خلال إنهاء معاملات الترخيص.

كما تتواصل أعمال المتابعة داخل وحدات وصالات المرور بمختلف المحافظات للتأكد من الالتزام بالتعليمات الجديدة.

والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر سرعة وبأقل تكلفة ممكنة.

منظومة المرور الجديدة لتراخيص السيارات

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الوزارة انتهت من إعداد التصور المتكامل لمنظومة المرور الجديدة.

حيث تستهدف تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وترشيد وخفض تكاليف استخراج التراخيص وإنهاء المعاملات.

كما أوضح أن الوزارة كانت في انتظار اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي للبدء في إطلاق المنظومة الجديدة.

وذلك بما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية الخاصة بتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

شباك واحد للتعامل المالي في وحدات المرور

وأشار وزير الداخلية إلى أن المنظومة الجديدة ستعتمد على آلية تتيح للمواطن إجراء التعامل المالي من خلال شباك واحد فقط داخل وحدة المرور.

وبحسب ما أوضحه الوزير، فإن بقية مراحل عملية استخراج أو تجديد الترخيص ستتم دون حاجة إلى أي تعامل مالي من جانب المواطن.

وذلك للإسهام في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بالحصول على الخدمة.

لا رسوم إضافية لتراخيص السيارات

وصدرت تعليمات ملزمة لوحدات المرور على مستوى الجمهورية بضبط عمليات التحصيل المالي أثناء إنهاء معاملات المواطنين.

وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بتخفيف الأعباء المالية.

كما تتضمن التعليمات عدم مطالبة المواطن بسداد أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى عند استخراج أو تجديد تراخيص القيادة والمركبات، مع الالتزام بالرسوم القانونية المقررة فقط.

ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالمخالفات المرورية التي يتم إثباتها وإصدارها رسميًا من جانب نيابة المرور المختصة.

وذلك باعتبارها الجهة المعنية بتحصيل قيم المخالفات المستحقة على المركبات أو قائديها.