الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بتطبيق نظام OTP خلال شهرين

كما أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يلزم جهات وشركات تمويل محددة بتطبيق ضوابط التحقق.

ويستهدف القرار شركات التمويل الاستهلاكي والجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما ألزم القرار هذه الجهات بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر خلال يوليو الماضي.

ويتضمن القرار ضرورة إرسال رمز تحقق OTP للعملاء عند إبرام عقود التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل.

كما يتعين على الشركات والجهات المعنية إثبات رمز التحقق لديها، وفقًا للضوابط التنظيمية الجديدة.

مهلة شهرين لتطبيق القرار

كما نشرت الوقائع المصرية القرار رقم 2735 لسنة 2026، إلى جانب إتاحته عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

ويمنح القرار شركات وجهات التمويل مهلة شهرين اثنين بحد أقصى لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المتطلبات الجديدة.

كما تشمل المهلة الانتهاء من جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق نظام إرسال رمز التحقق للعملاء.

ويأتي ذلك ضمن توجه الهيئة إلى الإسراع بتطبيق القواعد المنظمة للتحقق من صحة بيانات العملاء.

ضوابط التحقق من العملاء

كما تستهدف الإجراءات الجديدة إحكام عملية التحقق من هوية العملاء عند التعامل مع أنشطة التمويل المختلفة.

وتلزم القواعد شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال رمز OTP إلى جميع العملاء عند إتمام التعاقد معهم.

كما يجب إرسال الرمز إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل الذي جرى الاستعلام عنه، وفق الإجراءات المحددة.

ويشمل الالتزام أيضًا شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما يتعين إرسال رمز التحقق عند قيام العملاء باستخدام التمويل، مع الاحتفاظ بالرمز وإثباته لدى جهة التمويل.

وتستهدف هذه الضوابط تعزيز دقة إجراءات التعرف على العملاء والتأكد من صحة البيانات المقدمة أثناء الحصول على التمويل.

مواجهة التلاعب وانتحال الهوية

كما أوضح الدكتور إسلام عزام أن إضافة رمز التحقق إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تحقق عدة أهداف رقابية.

وتساعد الآلية الجديدة على اكتشاف الممارسات السلبية أو محاولات التلاعب في مراحل مبكرة عند طلب التمويل.

كما تسهم الإجراءات في مواجهة محاولات الحصول على تمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية باستخدام بيانات غير صحيحة.

وتعمل الضوابط كذلك على الحد من حالات انتحال هوية أشخاص آخرين عند التقدم للحصول على التمويل.

كما تحمي هذه الإجراءات حقوق الأفراد حسني النية، وتحد من التأثيرات السلبية التي قد تطال جدارتهم الائتمانية.

قواعد الاستعلام عن البيانات

كما أكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء تشمل مختلف أنشطة التمويل غير المصرفية.

وتلزم هذه القواعد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة باستخدام التكنولوجيا المالية وفق المتطلبات المحددة.

كما تشمل الالتزامات شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويتعين على الجهات الخاضعة للقواعد التحقق من بيانات العملاء باستخدام بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.

كما تشمل إجراءات الاستعلام التحقق من مدى إدراج العملاء ضمن قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

وتأتي هذه المتطلبات بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته اللاحقة.

كما كان أحدث هذه التعديلات القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

وتواصل الهيئة تطبيق الإجراءات التنظيمية بهدف تعزيز سلامة التعاملات وحماية بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما تستهدف الضوابط الحد من مخاطر استخدام بيانات غير صحيحة أو هويات منتحلة عند الحصول على التمويل.

ويأتي تطبيق رمز OTP كإضافة جديدة إلى منظومة التحقق التي تعتمدها الهيئة لضمان دقة بيانات العملاء.

مواضيع متعلقة

• «مصر الرقمية» تتجاوز 25 مليون معاملة.. تقرير يكشف مؤشرات التحول الرقمي
• الرقابة المالية توافق مبدئيًا على زيادة رأسمال «هيبكو»
• بنك مصر يقرر تصفية شركة «مصر للصكوك» بعد 4 سنوات من تأسيسها
• البنك المركزي يلزم البنوك بموافقته على تمويلات عقارية بمليار جنيه فأكثر