3 شركات تتجه لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر مع إعفاء البطاريات والمحركات من الجمارك

ملك عبدالقادرالسبت 31 أكتوبر 2026 في 4:20 م

تقدمت شركات المنصور للسيارات ونيسان وجنرال موتورز بطلبات للانضمام إلى مبادرة “دعم انتشار السيارات الكهربائية” في مصر.

بالتزامن مع دراسة الحكومة حزمة من الحوافز الجمركية الجديدة الموجهة إلى المصانع العاملة في تصنيع وتجميع المركبات الكهربائية.

وتشمل الحوافز المقترحة إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية.

في خطوة تستهدف خفض تكلفة التصنيع المحلي وتشجيع الشركات على التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية داخل السوق المصرية.

إعفاء البطاريات والمحركات الكهربائية

كما تضم مستلزمات الإنتاج التي يشملها المقترح البطاريات المستوردة، التي تخضع حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 5%، إلى جانب المحركات الكهربائية التي تبلغ الرسوم المفروضة عليها 2%.

حيث يستهدف المقترح إعفاء هذه المكونات عند استخدامها داخل المصانع في عمليات تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع طرح التعديلات المقترحة ضمن حزمة تعديلات قانون الجمارك التي يناقشها مجلس النواب خلال نوفمبر المقبل.

المصانع فقط تستفيد من الإعفاء

حيث يقتصر الإعفاء الجمركي المقترح على المصانع التي تستورد المكونات لاستخدامها في تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية داخل مصر.

ولا يمتد الإعفاء إلى مراكز الخدمة أو الجهات التي تستورد قطع الغيار بغرض بيعها كما هي، حيث ستظل تلك الواردات خاضعة للرسوم الجمركية المقررة.

ويعني ذلك أن الحافز الجاري دراسته موجه بصورة محددة إلى النشاط الإنتاجي المرتبط بصناعة السيارات الكهربائية وليس إلى جميع واردات القطاع.

تعديلات جديدة على جمارك السيارات الكهربائية

وتأتي دراسة إعفاء مستلزمات الإنتاج بالتزامن مع اتجاه حكومي آخر يتعلق بالسيارات الكهربائية المستوردة بالكامل.

كما تدرس الحكومة فرض رسوم جمركية بنحو 5% على السيارات الكهربائية المستوردة كاملة الصنع.

بعد تمتعها حاليًا بإعفاء جمركي كامل بنسبة 0%، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

وبذلك تتضمن التحركات الجمركية المطروحة مسارين متزامنين؛ الأول يتعلق بإعفاء مكونات التصنيع المستخدمة داخل المصانع.

والثاني بدراسة فرض رسوم على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل.

مبادرة لدعم السيارات الكهربائية

كما تأتي طلبات المنصور للسيارات ونيسان وجنرال موتورز للانضمام إلى مبادرة “دعم انتشار السيارات الكهربائية” بالتزامن مع دراسة الحكومة إطلاق أول مبادرة لإحلال سيارات كهربائية محل السيارات

العاملة بالوقود التقليدي خلال عام 2027.

حيث تشكل الحوافز الجمركية المقترحة أحد التحركات المرتبطة بتشجيع تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية محليًا، مع توجيه الإعفاءات إلى المكونات الداخلة مباشرة في العملية الإنتاجية.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية للحوافز حال عرض تعديلات قانون الجمارك ومناقشتها أمام مجلس النواب خلال نوفمبر.