هيئة الدواء توضح أسباب تعديل جدول المخدرات
أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن تعديل جدول المخدرات يستهدف تفصيل بعض المواد المدرجة بالجدول بدقة.
كما أوضح أن الهدف هو استثناء مستحضرات دوائية لا تخضع للجدول، ولا ترتبط بإساءة الاستخدام أو احتمالات الإدمان بأي صورة.
وأشار رجائي إلى أن غالبية المواد المستثناة تعد مشتقات لمادة الفينيثايل أمين، بينما تخضع بعض مشتقاتها للرقابة.
استثناء مستحضرات علاجية
كما أوضح أن بعض المشتقات تدخل في تصنيع أدوية علاجية لا تسبب سوء استخدام أو إدمانًا، ومنها علاجات مرض باركنسون.
وأكد أن هذه المستحضرات مهمة وحيوية للمرضى، لافتًا إلى أن القرار السابق شمل مشتقات الفينيثايل أمين بصورة عامة.
كما استدعى ذلك إجراء مزيد من التفصيل لتحديد المواد الخاضعة للجدول بدقة، وعدم إخضاع مستحضرات علاجية مشروعة للرقابة.
وتشمل المستحضرات المستثناة كاربيدوبا وليفودوبا، بالإضافة إلى ثلاثة أو أربعة مستحضرات أخرى، وفق تصريحات مساعد رئيس هيئة الدواء.
المواد الخام بجدول ثلاثة
كما أوضح رجائي أن جدول ثلاثة يضم المواد الخام فقط، ولا توجد لبعضها مستحضرات دوائية مسجلة ومتداولة.
وأشار إلى أن القائمة تتضمن مواد خام مثل نيترات الأميل، والتي تصنف ضمن المواد الخاضعة للرقابة وفق الضوابط.
كما أكد أن المواد المدرجة بهذا الجزء لا تدخل في تصنيع مستحضرات دوائية أو أدوية مسجلة ومتداولة بالسوق المحلية.
حماية المرضى من المسؤولية
وأوضح مساعد رئيس هيئة الدواء أن استثناء بعض المستحضرات يستهدف حماية المرضى من التعرض للمساءلة القانونية دون مبرر.
كما أكد أن المريض المستخدم لدواء علاجي مشروع لا ينبغي أن يتحمل مسؤولية قانونية بسبب إدراج مكوناته ضمن المواد الخاضعة للرقابة.
وتستخدم الجداول والقرارات من جانب جهات التحقيق والقضاء والأجهزة المختصة للتعامل مع قضايا الاتجار وإساءة استخدام المواد المخدرة.
كما تستهدف إضافة مواد جدول ثلاثة تحديد الخامات الخاضعة للرقابة أمام الجهات المعنية، مع التأكيد على أنها ليست أدوية مسجلة.
وتأتي التعديلات لتحديد المواد بدقة، بما يوازن بين الرقابة على المواد الخاضعة للرقابة وضمان استمرار العلاج المشروع للمرضى دون مساءلة.
