زيادة أسعار الكهرباء.. الشروط والأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني للمستأجرين
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة بمتوسط 12% على معظم شرائح الاستهلاك، مع الإبقاء على سعر الشريحة الأولى دون تغيير.
حيث انه من المنتظر تطبيق تعريفة أسعار الكهرباء الجديدة على القطاع المنزلي اعتبارًا من فاتورة أغسطس 2026، التي تعكس استهلاك شهر يوليو.
تحويل العداد الكودي إلى قانوني
بينما من جانبها تسعى وزارة الكهرباء إلى تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باسم أصحاب الوحدات،
في إطار تقنين أوضاع المشتركين وإتاحة الاستفادة من المزايا التي يوفرها التعاقد الرسمي،
سواء على مستوى المحاسبة أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يتيح تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني العديد من المزايا، أبرزها تطبيق نظام شرائح الاستهلاك المنزلية بدلًا
من نظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية، بما يساهم في خفض قيمة فاتورة الكهرباء،
بينما إلى جانب إصدار مستند رسمي يثبت محل الإقامة يمكن استخدامه في التعاملات الحكومية والمصرفية،
فضلًا عن تقنين وضع الوحدة السكنية وزيادة قيمتها السوقية، وإمكانية نقل ملكية العداد أو زيادة القدرة الكهربائية مستقبلًا.
كما أنه لإتمام إجراءات التحويل، يتعين على المواطن تقديم عدد من المستندات، تشمل نموذج التصالح النهائي «نموذج 8 أو 10» في حالات التصالح،
وخطاب موافقة توصيل المرافق الصادر من المركز التكنولوجي أو الحي المختص، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي،
وسند الملكية أو عقد إيجار موثق، بالإضافة إلى آخر إيصال شحن للعداد.
كما أكدت شركات الكهرباء أن عملية التحويل لا تستلزم استبدال العداد أو نزعه، إذ يظل العداد مسبق الدفع كما هو،
بينما يتم تعديل بياناته على منظومة الشركة ليصبح مسجلًا باسم المشترك الجديد.
فيما أوضحت أن التحويل لا يترتب عليه سداد مقايسة جديدة، وإنما يقتصر الأمر على رسوم إدارية خاصة بتعديل البيانات،
مع ضرورة سداد أي مديونيات أو فروق استهلاك مسجلة على العداد قبل إتمام التعاقد، مع إمكانية تقسيطها وفقًا للضوابط المعمول بها.
الشروط الخاصة بالمستاجرين
بينما بالنسبة للمستأجرين، أوضحت الشركات أنه يمكن تحويل العداد باسم المستأجر،
بشرط تقديم عقد إيجار موثق أو مثبت بصحة توقيع، إلى جانب موافقة كتابية من مالك الوحدة.
كما أشارت إلى أن العقارات المخالفة لا يمكنها استكمال إجراءات التحويل دون استيفاء إجراءات التصالح،
بينما تُستثنى العقارات المرخصة التي رُكب لها عداد كودي بشكل مؤقت، حيث يكفي تقديم رخصة البناء وسند الملكية.
كما أكدت أن الحصول على خطاب موافقة المرافق من المركز التكنولوجي أو الحي المختص يعد شرطًا أساسيًا قبل التوجه إلى شركة الكهرباء.
لافتة إلى أن تحديث بيانات العداد على المنظومة يستغرق من 7 إلى 10 أيام عمل، ويظهر الاسم الجديد مع أول عملية شحن بعد إتمام التعاقد.
كما أضافت أن كارت الشحن الحالي يتم إعادة برمجته للعمل بالبيانات الجديدة دون الحاجة إلى استبداله،
كما تتيح الشركات خدمة التقديم الجماعي لسكان العقارات لتسريع إجراءات التحويل.
فيما شددت شركات الكهرباء على أن تحويل العداد إلى عداد قانوني لا يغني عن تسجيل الوحدة بالشهر العقاري، لكنه يعد مستندًا يثبت حيازة المرفق.
كما يتيح مستقبلًا نقل ملكية العداد إلى المشتري الجديد حال بيع الوحدة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
