الحكومة تجمع “غنيمة ثمينة” من التصالح في مخالفات البناء.. “مبلغ ضخم”

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة تحقيق تقدم كبير في ملف التصالح على مخالفات البناء.

وذلك بعد استقبال أكثر من مليوني طلب من المواطنين منذ بدء تطبيق قانون التصالح الجديد.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع وتسهيل الإجراءات على المواطنين عبر منظومة إلكترونية متكاملة.

وكشفت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إجمالي طلبات التصالح التي تلقتها الوزارة وصل إلى نحو 2.007 مليون طلب.

حيث تم الانتهاء من فحص وإنجاز 1.751 مليون طلب منها، بنسبة تنفيذ بلغت 87%.

حصيلة طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، أن إجمالي المتحصلات المالية الناتجة عن التصالح في مخالفات البناء سجل نحو 15.61 مليار جنيه.

وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية المحوكمة التي جرى تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما كشفت منال عوض عن إعداد مجموعة من التعديلات الجديدة على قانون التصالح.

وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا، بهدف تيسير الإجراءات والتخفيف عن المواطنين.

كما تتضمن التعديلات المقترحة مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، والسماح بالتصالح على الجراجات بارتفاعات لا تتجاوز 3 أمتار.

وكذلك منح المحافظين ورؤساء المدن صلاحية اعتماد نموذجي 7 و8.

فضلًا عن إتاحة التصالح في المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية وفق ضوابط محددة.

تعديلات لتسهيل التصالح على المواطنين

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن التعديلات تشمل أيضًا الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء.

مع السماح باستكمال أعمال بعض الأدوار المخالفة، والإعفاء من شرط تشطيب الواجهات في حالات معينة.

كما تضمنت المقترحات منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح للفئات الأولى بالرعاية.

وعلى رأسها حاملو بطاقات “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة، دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الدولة في تطوير منظومة التصالح.

وأوضحت أنه تم إنشاء نظام إلكتروني متكامل بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

حيث يتيح متابعة الطلبات وإخطار المواطنين بكافة المستجدات عبر رسائل SMS.

كما أشارت إلى أن المنظومة تعتمد على خرائط سعرية دقيقة لكل منطقة، مع تحديد إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني.

وذلك بما يسمح بحساب قيمة التصالح إلكترونيًا وفق المساحة وسعر المتر.

إضافة إلى ميكنة العمل داخل المدن والأحياء واستخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات وضمان الحوكمة.

وأشارت “منال عوض” إلى تدريب أكثر من 11 ألف موظف على منظومة التصالح الجديدة.

وكذلك تنفيذ برامج تدريبية مستمرة داخل المحافظات وفق الاحتياجات الفعلية.

حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات المعنية، بينها وزارات الزراعة والأوقاف والطيران المدني وهيئة التنسيق الحضاري.

وذلك لتسريع حل المشكلات واستكمال الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة.

كما أوضحت وجود تنسيق مستمر مع وزارة المالية لتسهيل سداد رسوم التصالح إلكترونيًا.

بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة بوزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على استفسارات المواطنين ومتابعة سير العمل بالمراكز والمدن والأحياء بشكل يومي.

مواضيع متعلقة

• Porsche Sells Bugatti Stake to BlueFive Capital
• “أوتوموبيلتي” تحصد جائزة أفضل صالة عرض لسيارات “جيلي” عالميًا
• بالتعاون مع اليونسكو.. “vivo” تطلق أضخم مسابقة لتصوير الموبايل في مصر 2026
• Global surge in AI interest among children, including in Egypt