تعديلات ضريبة القيمة المضافة.. تقليص مدة رد الرصيد الدائن لدعم المشروعات الصغيرة
كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل جديدة في مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ويجري حاليًا مناقشة تعديلات القانون بمجلس النواب.
حيث يتضمن تيسيرات مهمة للمسجلين، من بينها تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية، أي 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر.
بما يسهم في دعم السيولة النقدية للمشروعات وتحسين قدرتها على التوسع والاستمرار.
كما أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديل المقترح يأتي في إطار توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية نحو تسريع إجراءات رد الضريبة وتخفيف الأعباء المالية عن المسجلين .
خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بما يساعد على توفير سيولة أكبر داخل السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما أضافت رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروع القانون يتضمن ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون التسهيلات الضريبية وهي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
حيث يتيح لها رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.
وذلك دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعًا لها على الانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات الضريبية.
كما أكدت رشا عبد العال، أن تسريع رد الرصيد الدائن يمثل أحد المطالب المهمة لمجتمع الأعمال.
ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على الشراكة والثقة مع المسجلين.
وذلك بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التوسع في الإنتاج.
رد ضريبة القيمة المضافة وحده لا يكفي
وكانت جمعية خبراء الضرائب المصرية، قد طالبت أن يمتد تسريع رد المسدد بالزيادة إلى كافة أنواع الضرائب وليس رد ضريبة القيمة المضافة وحدها.
وأكدت الجمعية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المقرر إعلانها خلال أيام تتضمن عددًا من الإجراءات لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.
مما يساهم في تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار.
إلا أن الجمعية نطالب أيضًا بأن يمتد تسريع رد المسدد بالزيادة إلى كافة أنواع الضرائب.
مثل الدخل وضريبة المرتبات والأجور وضريبة الدمغة وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .
وعلق النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وقال إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 33 إجراء تشريعيًا و تنفيذيًا تشمل تسهيلات وإعفاءات للممولين الملتزمين.
فضلًا عن حوافز لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للقاعدة الضريبية.
4 إجراءات تتعلق برد الضريبة
كما أشار أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 4 إجراءات على الأقل.
حيث تتعلق بصورة مباشرة وغير مباشرة برد ضريبة القيمة المضافة وهي :
إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة للمستثمرين
ورد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء الخاصة بالممولين الملتزمين.
واستحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة
وإجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
كما أكد “عبد الغني” أن امتداد هذه الإجراءات ليشمل رد المسدد بالزيادة في جميع أنواع الضرائب سيساهم إلى حد كبير في الحد من النزاعات الضريبية.
ويعزز السيولة لدي المستثمرين ويحفز الاستثمار .
وذلك بشرط توحيد الإجراءات في جميع الإدارات لتوفير وقت وجهد الممول والإدارة الضريبية.
كما طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية كذلك برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه.
حيث لم يحدث أي تعديل على حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.
مواضيع متعلقة
- Telecom Egypt (WE) and Huawei Launch FTTR to Cover Every Room in Egyptian Homes
- Crédit Agricole Egypt Foundation Signs Protocol with Ahl Masr Foundation and Burn Hospital to Support Phase II Expansion
- “إي اف چي هيرميس” تنفذ أول صفقة اكتتاب معجل في عمان بقيمة 92.5 مليون دولار لصالح صندوق الاستثمارات العامة
- أسامة كمال في CAISEC 2026: مصر مصر مؤهلة لقيادة التحول الرقمي في إفريقيا
