إجراءات جديدة لمكافحة احتكار جوجل وميتا وأوبر

اجتماع هيئات مكافحة الاحتكار في القمة الروسية الإفريقية

ملك عبدالقادرالسبت 5 أغسطس 2023

يواجه العالم تحدي كبير يتمثل في تنظيم الاحتكارات الرقمية العالمية

بالإضافة إلى دور مكافحة الاحتكار في ضمان الغذاء العالمي والأمن البشري

وكذلك المشاركة العادلة لجميع البلدان في الاقتصاد العالمي والوصول إلى أدوات نقل التكنولوجيا.

اجتماع مكافحة الاحتكار

وفي هذا الإطار عقد فريق من هيئات مكافحة الاحتكار اجتماعا على هامش القمة الثانية بين روسيا وأفريقيا

كما جاء الاجتماع بعنوان “مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة العابرة للحدود من خلال التعاون الدولي بين أجهزة المنافسة النظيرة”

وقد شارك فيه رؤساء هيئات مكافحة الاحتكار في البلدان الأفريقية، لمناقشة عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتنظيم مكافحة الاحتكار

وتم تواصل تطوير مبادرة إنشاء لجنة معنية بالمنافسة ورعاية المستهلك في أفريقيا

حيث تعتبر هذه المحاولة الثانية للجهات التنظيمية من دول الكوميسا

والتي تضم مصر وكينيا وموريشيوس ونيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب وغامبيا وموريشيوس ونيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب وزامبيا

إلى جانب المفوضية التي تضم 21 دولة أفريقية أخرى

التركيز على التجارة الإلكترونية

وقد تمت الموافقة على المضي قدما في إنشاء مجموعة عمل للتعاون، حيث ستركز هذه المجموعة على قطاعات التجارة الإلكترونية، وخدمات التجميع (وكالات السفر والإعلانات المبوبة عبر الإنترنت)

وكذلك خدمات التوفيق خدمات البحث والمنصات الاجتماعية – جوجل و “ميتا”

بالإضافة إلى خدمات الاتصال الإلكتروني والتسليم مثل أوبر وجلوفو) ، والإعلانات الرقمية (البحث والوسائط الاجتماعية) ، والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.

وقد أكد أليكسي إيفانوف، مدير مركز البريكس لقانون وسياسة المنافسة الدولية، أن قانون مكافحة الاحتكار نشأ في الأصل في ظل ظروف عدم الاستقرار

حيث نشأ في أوروبا ما بعد الحرب، وفي روسيا أثناء الانتقال للاقتصاد السوقي، وفي الصين مع بداية سياسة الإصلاح والانفتاح

وفي جنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصري وفي البرازيل مع نهاية الديكتاتورية

قوانين مكافحة الاحتكار

ولقد ساعد اعتماد قوانين مكافحة الاحتكار النظام الاقتصادي، على الوصول إلى مستوى جديد من التنمية

أما الآن تظهر مسألة دور قانون مكافحة الاحتكار مرة أخرى في ظل عدم الاستقرار العالمي، ولا يمكن مواجهة الاحتكارات العالمية الحديثة إلا من خلال نفس مبادرات مكافحة الاحتكار العالمية

والتي لا يمكن تحقيقها إلا بالنظام المشترك بين الدول، الذي يتم تمثيله حاليًا بواسطة مجموعة “بريكس”+، التي ينجذب إليها أيضًا الأعضاء الجدد من البلدان الأفريقية.

تعاون 29 دولة أفريقية

كما قال هاردين راتشيسوسو، المفوض بمفوضية المنافسة في جنوب إفريقيا: “نعمل حتى الآن بطريقة منسقة لمواءمة قوانين مكافحة الاحتكار من خلال التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين 29 دولة أفريقية”

كما يستغرق الأمر عادةً عقودًا من التفاوض على الاتفاقيات لاعتماد القوانين وتشكيل المؤسسات التنظيمية للتحكم في المنافسة في السوق

وقد تمكنا من تحقيق نتائج مهمة في بضع سنوات فقط، ومن المهم مواصلة تطوير هذا المجال

الاندماج بين بونجي وفيتيرا

نظراً للطبيعة العالمية للتحديات والحاجة إلى زيادة تعميق التعاون بين السلطات المعنية بالمنافسة”.
كما تمت أيضاً مناقشة صفقة الاندماج بين شركتي “بونجي” و “فيتيرا”

وهما شركتا أعمال زراعيتان عملاقتان تتمتعان بحضور قوي في أسواق البرازيل وجنوب إفريقيا ومصر

حيث قد يؤدي اندماج الشركتين إلى اختلالات في سوق الغذاء الدولي في حالة الموافقة على الصفقة

مثل السيطرة على الخدمات اللوجستية في هذا المجال بسبب قيام هذا اللاعب الجديد

تطوير البنية التحتية

وقد أبرزت هذه القضية أهمية تطوير البنية التحتية لكشف ورصد نشاط الكارتلات العابرة للحدود

الأمر الذي لا يهدد التكاليف الاقتصادية المباشرة فحسب، بل يهدد أيضًا المخاطر الاجتماعية والإنسانية.

كما قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس شبكة المنافسة العربية إن هناك عقبات معينة في طريقنا للسيطرة على الكارتلات العابرة الحدود

حيث يهدد ظهورها بتعطيل سير العمل الطبيعي للتجارة الدولية بشكل كبير

ولكن يصعب الكشف والتحقيق في قضايا الكارتلات العابرة الحدود، بسبب عدم الاتساق وعدم وجود معايير عالمية بشأن إجراءات مكافحة الفساد

لذا ينبغي أن يكون أحد المبادئ المهمة للسيطرة على الكارتلات العابرة للحدود مبدأ الاختصاص القضائي الخارجي

مما يسمح برفع دعاوى ضد الهيكل التجاري الكامل للشركة المخالفة، وليس فقط ضد الكيانات القانونية في بلد معين

وذلك يتطلب مستوى أعلى من التعاون والثقة بين خدمات مكافحة الاحتكار في الدول”.

مراقبة الامتثال لمكافحة الاحتكار

وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية لمراقبة الامتثال لمكافحة الاحتكار، في أدوات التحقيقات في هذا المجال والافتقار إلى التكنولوجيا والتعاون على أساس تبادل البيانات

حيث غالبًا ما تكون هذه البيانات حساسة في صلتها بالمصالح المحلية للدول، وبالتالي لا يمكن إجراء التبادلات بين أعضاء شبكة مكافحة الاحتكار العالمية إلا في وجود عامل الثقة

لذلك فتطوير مبادرات ومنصات مشتركة للاجتماع ومناقشة مثل هذه القضايا وجهاً لوجه يجب أن يضع أسس التغلب على هذه المشكلة.
وكان دعم الأمم المتحدة، في هذه المرحلة، لمبادرات مكافحة الاحتكار الأفريقية والروسية عاملاً مهمًا

حيث ذكرت تيريزا موريرا – رئيسة وحدة المنافسة وسياسات المستهلك، في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الأونكتاد يدعم المبادرات

وذلك على الصعيدين الإقليمي والدول التي يمكن أن تعزز من أدوات الإنفاذ المانعة للمنافسة