20 هيئة اقتصادية في مهب الريح.. تصفية ودمج وتحويل
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع، مساء اليوم، لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية، وعدد من أعضاء اللجنة.
استهدف الاجتماع متابعة دور هذه اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
وذلك اتساقاً مع الجهود المبذولة حالياً للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة.
وتحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل لهذه الهيئات، ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها.
وذلك سعياً لرفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الاجتماع.
حيث شهد استعراض تقرير مفصل حول عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
كما تضمن نتائج دراسة المقترحات الخاصة بحوكمة عمل عدد من الهيئات الاقتصادية.
وكذلك التوصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور حسين عيسى، إلى أن اللجنة تعمل في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
والتي تتولي أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.
كما أوضح أنه تم تشكيل أمانة فنية لهذه اللجنة لتتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة وتعرض النتائج على اللجنة العليا ثم على مجلس الوزراء.
تفاصيل خطة إعادة هيكلة 20 هيئة اقتصادية
وكشف الدكتور حسين عيسى، عن نتيجة استيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى.
حيث تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على عدد 39 هيئة اقتصادية.
في حين أصبح مصير 20 هيئة اقتصادية في مهب الريح .
فقد تم الاتفاق على تصفية وإلغاء عدد 4 هيئات، ودمج عدد 7 هيئات في هيئات أخرى.
وتحويل عدد 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.
كما أشار إلى أنه جرى إعداد تقارير مفصلة للهيئات الاقتصادية الواردة بالمجموعة الأولى.
وإعداد التقرير النهائي للدراسة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
كما أشار رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خلال الاجتماع، إلى المرحلة الثانية.
حيث ستتضمن إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد.
وذلك بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي.
مواضيع متعلقة
- “المالية” تحدد طريقة الاستفادة من النظام الضريبي المبسط للمشروعات الأقل من 20 مليون جنيه
- سعر الدولار يثبت أمام الجنيه اليوم… هدوء في سوق الصرف واستقرار بالبنوك المصرية
- البديوي: استثمارات دول الخليج في مصر تتجاوز 40 مليار دولار خلال 2023–2024
- إتمام إصدار سندات توريق متعددة الشرائح من “سي آي كابيتال” و “العربي الأفريقي للتأجير التمويلي”
