تعليمات جديدة من الضرائب شأن آلية تعامل المكلفين مع الخدمات المصدرة.. ونشر دليل إرشادي شامل على موقع المصلحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بناءً على توجيهات وزير المالية، تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٥ بشأن آلية تعامل المكلَّفين مع الخدمات المصدَّرة.
وذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على توحيد تطبيق المعالجة الضريبية المرتبطة بالخدمات المصدرة للخارج.
وأشارت رشا عبد العال ، إلى أن إصدار هذه التعليمات الجديدة يأتي تعزيزًا للالتزام الضريبي، وتيسيرًا للإجراءات أمام المكلَّفين.
وحرصًا على التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧.
وأوضحت، أن التعليمات التنفيذية تعرف الخدمة المصدَّرة بأنها الخدمة التي يتم تقديمها من مسجل داخل مصر إلى متلقي الخدمة خارج البلاد.
وذلك سواء قدمت من شخص مقيم في مصر أو غير مقيم ، طالما يتم تقديم الخدمة من داخل مصر.
كما أضافت، أن التعليمات تناولت بوضوح ضوابط الخدمات المقدمة عن بعد.
والخدمات التي لا يرتبط تقديمها بوجود مادي لمقدم الخدمة أو تلقيها.
إذ تطبق الضريبة بسعر صفر عند تقديم خدمات من مسجَّل داخل مصر لعميل غير موجود داخل البلاد.
مع احتفاظ مقدم الخدمة بجميع حقوقه في خصم الضريبة على المدخلات الإنتاجية.
وذلك سواء من خلال نظام التكليف العكسي أو وفق النظام الضريبي المطبق في دولة متلقي الخدمة.
كما أكدت أن هناك حالات لا تعامل كخدمات مصدَّرة، من بينها:
الخدمات المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة داخل مصر.
والخدمات التي تتطلّب وجودًا ماديًا لمقدم الخدمة ومتلقيها داخل البلاد.
دليل إرشادي من مصلحة الضرائب عن التعليمات الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن المصلحة أعدت دليلًا إرشاديًا شاملًا باللغتين العربية و الإنجليزية.
حيث يتضمن شرحًا تفصيليًا لمفهوم الخدمات المصدَّرة، وقواعد تحديد مكان فرض الضريبة.
والمستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مصدَّرة.
إلى جانب أمثلة تطبيقية توضّح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية لعدد من حالات الخدمات المصدرة الأكثر شيوعا.
كما أضافت أنه للاطلاع على الدليل يمكن الضغط على الرابط التالي من هنا
وأكدت على حرص المصلحة على تعزيز التواصل الفعّال مع المكلَّفين والمواطنين.
وتقديم الأدلة الإرشادية التي تضمن وضوح الالتزامات الضريبية وسهولة تطبيقها.
وذلك دعمًا لاستقرار المعاملات المحلية والدولية.
مواضيع متعلقة
- شراكة بين QNB للتأجير التمويلي وSBS لإطلاق نظام أساسي جديد
- Day One of Good COP 2.0 on the Sidelines of COP11 in Geneva Highlights Intensive Discussions on Tobacco Control Challenges
- نقل الكهرباء توقع عقدا لتوريد محول عملاق لمحطة أكتوبر ضمن خطة دعم الشبكة القومية
- تراجع مشتريات المصريين من الذهب 14% بالربع الثالث 2025
