وزير المالية يكشف حصيلة مصر من الصفقة القطرية في “علم الروم” بالساحل الشمالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير.
كما أوضح أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
ووجه “كجوك”، رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية.
وقال إن “الساحل الشمالي” أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي؛ بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن استثمارات “رأس الحكمة” و”علم الروم” تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
كما أضاف أن المشروع المصري القطري، يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين.
وأوضح أن هناك 3.5 مليار دولار “عائد مباشر” لهذا المشروع يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وحصة عينية قيمتها 1.8مليار دولار و15% من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية.
كما أن هناك 29.7 مليار دولار تقديرات أولية لحجم الاستثمارات القطرية لتنفيذ المشروع، تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار كجوك، إلى أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية بجذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة.
كما أن المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة وواعدة فى الاقتصاد المصري.
وأوضح أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار مما سمح بعقد صفقات كبرى.
وزير المالية: الأداء المالي والاقتصادي يتحسن ومؤشراتنا تتجه للأفضل مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى وآخرها «الصفقة القطرية»
وأكد وزير المالية، أننا نتوسع كل يوم في دوائر شراكاتنا مع المستثمرين .
كما نعمل بكل جهد لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل.
وأشار إلى أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي يثبت مجددًا قدرته على قيادة النمو والتنمية ويقوم باستثمارات كبرى بالاقتصاد المصري.
وأضاف أن حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل، يعد أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة إضافة للعوائد المباشرة.
كما أوضح أن إتمام هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة بعد الأخرى خير دليل على أن الاقتصاد المصري ينطلق على الطريق الصحيح.
وقال إن النشاط الاقتصادي القوى يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية والإنفاق الإضافي لتوفير خدمات أفضل للمواطنين.
كما أكد أن الأداء المالي والاقتصادي يتحسن ومؤشراتنا تتجه للأفضل، مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى وآخرها “الصفقة القطرية“.
وأضاف أننا مستمرون في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
كما أشار إلى أننا مهتمون جدًا بتعزيز ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسي وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
وأوضح الوزير، أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الحكومة.
كما نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7%.
مواضيع متعلقة
- أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في البنك المركزي المصري
- MDP Powers AGB Bank’s New Digital Banking App Following Successful Visa Debit Card Launch
- “كيونت” تعرض أحدث تقنياتها لتنقية المياه المنزلية في “أسبوع القاهرة الدولي للمياه”
- “ICT Misr” تفوز بجائزة “Cohesity” كأكبر جاذب للعملاء الجدد في 2024
