مد فترة عمل لجان حصر الإيجارات القديمة

خالد عزتالإثنين 3 نوفمبر 2025

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بمدة عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

جاء القرار ليحدد مدة ثلاثة أشهر جديدة تبدأ من 15 نوفمبر 2025 الجاري

وبحسب نص المادة الثالثة من القانون، يقوم المحافظ المختص بإصدار قرارًا بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة.

كما تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

ويتمثل دور لجان الحصر في تقسيم شقق الإيجار القديم إلى 3 فئات هي اقتصادية ومتوسطة ومتميزة.

وذلك لتحديد الإيجارات بـ250 و400 و1000 جنيه على الترتيب، وفق لتعديلات قانون الإيجار القديم.

حيث يدفع المؤجرون حاليًا الحد الأدنى وهو 250 جنيها في الشهر.

وذلك حتى يتم تقسيم الوحدات، ثم سيتم احتساب مدفوعات الإيجارات بأثر رجعي.

وكان اللواء خيرت بركات،رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد قال إن الجهاز أرسل إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان البيانات التفصيلية التي سيتم الاعتماد عليها في تصنيف فئات شقق الإيجار القديم.

آلية جديدة لحالات إخلاء الإيجارات القديمة

حدد قانون الإيجار القديم ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات المؤجرة، مؤكدًا التزام المستأجر أو من امتد إليه العقد برد الوحدة للمالك في نهاية المدة المقررة قانونًا.

ووفقا للمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يتم تسليم الوحدة عند تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر مقبول.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض المؤجر من أجله العقار.

وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية.

بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا توافرت مبرراته القانونية.

كما منح قانون الإيجار للمستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.

إلا أن مجرد رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

وبذلك، وضع القانون آلية واضحة للإخلاء الفوري في حالات محددة.

بما يوازن بين حقوق الملاك في استرداد أملاكهم وحقوق المستأجرين في اللجوء إلى القضاء حال وجود نزاع.