قرار جديد من الرقابة المالية بشأن شركات السمسرة في البورصة
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية خفض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة إلى 5% من إجمالي التزاماتها.
ويأتي القرار بدلًا من النسبة السابقة البالغة 10%، ضمن تعديلات تستهدف تنظيم معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في سوق الأوراق المالية.
تعديل متطلبات الملاءة المالية لشركات السمسرة
كما يستند القرار إلى ضوابط الهيئة رقم 14 لسنة 2007، المنظمة لمعايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وكانت القواعد السابقة تلزم شركات السمسرة بالاحتفاظ بصافي رأس مال سائل لا يقل عن 10% من إجمالي التزاماتها المالية.
كما منحت القواعد رئيس الهيئة صلاحية تعديل النسبة المقررة، وفقًا لظروف السوق والأوضاع المالية للشركات الخاضعة للرقابة.
ومن المقرر تطبيق النسبة الجديدة عند إعداد تقارير صافي رأس المال السائل عن جلستي تداول الأحد 25 أكتوبر والاثنين 26 أكتوبر 2026.
مهلة جديدة لصناديق التأمين الحكومية
وفي سياق آخر، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الحكومية.
لتوفيق أوضاعها الاستثمارية حتى 2 ديسمبر 2026.
كما جاء القرار بدلًا من الموعد السابق، المحدد وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 266 لسنة 2025.
بشأن قواعد وضوابط استثمار أموال تلك الصناديق.
تفاصيل قرار تمديد المهلة
ونص القرار رقم 3303 لسنة 2026، الصادر في 12 أكتوبر الجاري والمنشور بالجريدة الرسمية.
على مد المهلة الواردة بالمادة الثانية من القرار السابق.
كما يترتب على التمديد استمرار إتاحة الوقت اللازم أمام صناديق التأمين الحكومية لتوفيق أوضاعها وفق القواعد المنظمة لاستثماراتها.
وتعكس القرارات استمرار الهيئة في تعديل الأطر التنظيمية للأنشطة المالية.
مع تحديد المتطلبات الرقابية والمواعيد المرتبطة بالتزام الجهات الخاضعة لإشرافها.
مواضيع متعلقة
- مليار و256 مليون جنيه تداولات سهم إم إن تي حالا في أول يوم بالبورصة
- الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لتأمين الائتمان والضمان وتحدد نسبة التحمل
- قرارات جديدة من الرقابة المالية تفتح الباب أمام أنشطة استثمارية وتمويلية متنوعة
- قرارات جديدة من الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي في سوق التمويل المصري
