جهاز تنمية المشروعات يعتزم إنشاء «وحدة دعم الابتكار» لحل عقبات الشركات الناشئة

خالد عزتالسبت 24 أكتوبر 2026 في 1:53 م

يعتزم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إنشاء «وحدة دعم الابتكار» خلال المرحلة المقبلة.

لتقديم حلول مبتكرة ومتخصصة للمشروعات التي تواجه عقبات تكنولوجية أو إدارية أو تسويقية أو تحديات مرتبطة بمستويات التشغيل المختلفة.

بما يدعم استمرارها وقدرتها على التطور والنمو.

وكشف مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل بالتوازي على إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة.

بهدف تكوين خريطة متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والناشئة، وتحديد أوضاع التشغيل واحتياجات تلك المشروعات وفرص نموها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه الجهاز في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 455 مليون دولار للاستثمار المشترك في الشركات الناشئة المصرية.

استفادت منها 170 شركة ناشئة وابتكارية، من خلال مساهمة الجهاز في 16 صندوقًا استثماريًا بحصة إجمالية بلغت 55 مليون دولار.

وحدة لدعم الابتكار

وقال مصطفى إسماعيل حسن إن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى المشاركة في بناء اقتصاد تنموي وتنافسي قائم على المعرفة والمعلومات،

من خلال الاهتمام برواد الأعمال وبناء قدراتهم، معتبرًا ذلك أحد أهم المحاور التي سيعمل عليها الجهاز خلال المرحلة المقبلة.

حيث أوضح أنه سيتم إنشاء «وحدة لدعم الابتكار» تختص بتفعيل كل ما هو جديد في مجالات دعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال.

كما ستعمل الوحدة على إيجاد حلول مبتكرة ومتخصصة لكل مشروع يواجه عقبات تكنولوجية أو إدارية أو تسويقية،

أو تحديات على المستويات المختلفة للتشغيل، بما يضمن استمرار المشروع وتطوره.

قاعدة بيانات للمشروعات

كما أشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أهمية توافر قاعدة بيانات خاصة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة.

وأوضح أن الجهاز سيعمل على جمع تلك البيانات من خلاله، وبالتعاون مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية،

نظرًا لأهمية هذه المنصة المعلوماتية في التعرف على وضع التشغيل العام لتلك المشروعات.

كما تستهدف قاعدة البيانات المساعدة في تحديد كيفية توفير مناخ استثماري داعم للمشروعات،

وتحسين قدرتها على تسويق منتجاتها وخدماتها بصورة أفضل.

كما يسعى الجهاز كذلك إلى الاستفادة من قاعدة البيانات في التشبيك بين المشروعات الصغيرة والناشئة والمشروعات الكبرى، وإدخالها ضمن سلاسل الإمداد محليًا ودوليًا.

455 مليون دولار استثمارات أجنبية

حيث أوضح حسن أن جهاز تنمية المشروعات ساهم في 16 صندوقًا استثماريًا بحصة إجمالية بلغت 55 مليون دولار.

وأسهمت هذه الصناديق في نجاح الجهاز في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة بلغت 455 مليون دولار للاستثمار المشترك إلى جانب الجهاز في الشركات الناشئة المصرية.

واستفادت 170 شركة ناشئة مصرية من هذه الصناديق.

كما تم اعتماد وتصنيف 93 شركة ناشئة منذ إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في فبراير 2026.

تعاون مع وزارة المالية

كما أشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون الوثيق بين الجهاز ووزارة المالية،

والدعم الذي تقدمه الوزارة للجهاز في مختلف المجالات المتعلقة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة بصفة عامة.

وأشار إلى أهمية الدعم الذي تقدمه وزارة المالية لبرنامج رأس المال المخاطر بصفة خاصة، موضحًا أن هذا التعاون كان له أثر كبير في استمرار أنشطة البرنامج حتى الآن.

التدريب يسبق التمويل

وأكد مصطفى حسن أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على الاهتمام بالتدريب والتوجيه والإرشاد لرواد ورائدات الأعمال، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من رحلة رائد الأعمال.

حيث أوضح أن هذه المرحلة تسبق منح التمويلات اللازمة للمشروعات، والتي تتم وفق الاحتياجات الفعلية لكل مشروع،

وبناء على الدراسات المشتركة الاحترافية التي يجريها جهاز تنمية المشروعات.

وشدد على أن صاحب الفكرة الريادية يحتاج في البداية إلى تقييم فكرته، ودراسة جدواها، ومدى قابليتها للتحول إلى مشروع يدر دخلًا.

كما يتم النظر في مدى قدرة المشروع على تلبية احتياج مجتمعي وتوفير فرص عمل.

تصحيح المسار

كما أوضح حسن أن دعم أصحاب الأفكار الريادية لا يقتصر على التمويل، وإنما يمتد إلى مساعدتهم على التعلم وتصحيح مسار المشروع في مرحلة مبكرة.

ويعمل الجهاز كذلك على بناء قدرات رواد الأعمال وتوسيع إدراكهم بمفاهيم السوق،

بما يساعدهم على تطوير مشروعاتهم ورفع قدرتها على الاستمرار والنمو.

318 مستفيد من برامج التدريب

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة استفاد منها 318 شخصًا من رواد الأعمال والعاملين بالجهات الداعمة لريادة الأعمال، إلى جانب المديرين والعاملين

بصناديق رأس المال المخاطر.

كما استفاد من البرامج 22 من الكوادر بالمؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية.