موعد تسعير الوقود.. هل ترتفع أسعار البنزين؟
يترقب المواطنون في مصر بصفة عامة والأسواق المحلية بصفة خاصة قرار رفع أسعار البنزين خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقبل.
وذلك لحسم موقف أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية في ضوء المتغيرات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية وتكلفة توفير الوقود محليًا.
كما يأتي الاجتماع المنتظر بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى العمل اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجاري.
وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بهدف تطبيق آلية التسعير العادل للمنتجات البترولية.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
وكشف مصدر رسمي في وقت سابق أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية من المتوقع أن تعقد اجتماعها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.
وذلك لبحث تطورات أسعار المنتجات البترولية وتحديد موقف الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر أن اللجنة ستدرس، قبل اتخاذ أي قرار، تطورات أسعار النفط العالمية.
وكذلك المتغيرات الدولية والإقليمية المؤثرة في أسواق الطاقة، فضلًا عن العوامل المرتبطة بتكلفة توفير المنتجات البترولية.
ومن المقرر أن تستند اللجنة إلى هذه المتغيرات عند دراسة موقف الأسعار خلال الاجتماع المرتقب، وفقًا لآلية التسعير التلقائي.
هل ترتفع أسعار البنزين والسولار؟
وتشير تقديرات وتحليلات اقتصادية إلى أن أسعار الوقود قد تواجه ضغوطًا للارتفاع.
وذك في ظل ارتفاع تكلفة توفير الطاقة عالميًا وزيادة احتياجات مصر من واردات المنتجات البترولية.
كما ترتبط هذه التوقعات كذلك بمحاولات احتواء فاتورة دعم الوقود، خاصة مع الضغوط التي تمثلها واردات الطاقة على احتياجات التمويل الخارجي.
وأكد عدد من الخبراء أن التزام مصر بخفض الدين العام يجعل مواصلة إصلاح دعم الطاقة أمرًا ضروريًا لتفادي تجاوز المخصصات المحددة في الموازنة.
كما تزداد أهمية احتواء تكاليف استيراد الطاقة في ظل رغبة الحكومة في عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويل جديد بعد انتهاء الاتفاق الحالي بنهاية العام.
موازنة الدولة وارتفاع أسعار النفط
وتظهر وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي أن موازنة السنة المالية 2026-2027.
حيث بدأت في الأول من يوليو، بُنيت على افتراض وصول سعر النفط إلى نحو 75 دولارًا للبرميل.
كما تضمنت الموازنة كذلك احتياطيات للطوارئ تعادل نحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذلك للسماح بإعادة ترتيب الإنفاق لاستيعاب ارتفاع أسعار النفط أو انخفاض حصيلة بيع الأصول، مع الحفاظ على المستهدفات المالية.
ويمنح هذا الهامش الحكومة مساحة لاستيعاب جزء من الزيادة في التكلفة، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى تمرير الزيادة كاملة وفورًا إلى المستهلكين.
ارتفاع تكلفة الوقود يتحدى الحكومة
ويواجه صانعو السياسة تحديًا يتمثل في الموازنة بين تكلفة توفير الوقود وأسعاره المحلية.
حيث إن تثبيت الأسعار في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة توفير المنتجات البترولية يؤدي إلى زيادة الفارق الذي تتحمله الدولة بين تكلفة المنتج وسعر بيعه.
كما أن رفع أسعار الوقود لتقليص هذا الفارق يضيف أعباء جديدة على المستهلكين.
كما يرفع تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تراجع سعر صرف الجنيه إلى نحو 52 جنيهًا مقابل الدولار، الأمر الذي يرفع تكلفة استيراد الطاقة والمنتجات البترولية.
كما تترقب الأسواق اجتماع اللجنة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.
وكذلك تراجع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المحلي في مصر.
وهو ما أدى إلى اتساع فجوة الاستيراد وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية لتلبية احتياجات السوق.
آخر زيادة في أسعار البنزين والسولار
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت آخر زيادة في أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية في 10 مارس الماضي.
وبعد الزيادة، جاءت أسعار المنتجات البترولية المتداولة في الأسواق على النحو التالي:
بنزين 95 بسعر 24 جنيهًا للتر.
أما بنزين 92 بسعر 22.25 جنيه للتر.
وبنزين 80 بسعر 20.75 جنيه للتر.
وسعر السولار 20.5 جنيه للتر.
أما أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلوجرام 275 جنيهًا.
كما بلغ سعر أسطوانة الغاز سعة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا.
ف حين وصل سعر غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر المكعب.
مواضيع متعلقة
- أسعار النفط تقفز بأكثر من 1%.. برنت يتجاوز 106 دولارات للبرميل
- النفط يواصل التراجع.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟
- أسعار الوقود على موعد مع مراجعة جديدة.. هل تشهد زيادة؟
