الذهب ينخفض إلى 6245 جنيها.. هل يستمر التراجع أم تعود الأسعار للصعود؟

أحمد متوليالسبت 26 سبتمبر 2026

تراجع سعر الذهب عيار 21 في مصر بنحو 150 جنيهًا خلال أسبوع، ليسجل 6245 جنيهًا للجرام في 26 سبتمبر.

مقابل 6395 جنيهًا في 19 سبتمبر، بخسارة بلغت 2.35%، في تحرك يضع المستثمرين في الذهب أمام مرحلة جديدة من متابعة اتجاهات الأسعار العالمية والفائدة الأمريكية.

وسجل عيار 24 نحو 7137 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5353 جنيهًا.

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 49960 جنيهًا، ووصلت الأونصة العالمية إلى نحو 4286 دولارًا.

حيث يرتبط التراجع المحلي بصورة أساسية بحركة الذهب عالميًا.

في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتشديد السياسة النقدية، إلى جانب تأثير التطورات الجيوسياسية والمفاوضات الأمريكية الإيرانية على شهية المستثمرين تجاه الذهب.

عيار 21 يخسر 150 جنيهًا خلال أسبوع

جاء هبوط الذهب المحلي على مراحل؛ إذ تراجع عيار 21 من 6395 جنيهًا في 20 سبتمبر إلى 6325 جنيهًا في 21 سبتمبر.

بخسارة 70 جنيهًا، قبل أن يصل إلى 6300 جنيه في 22 سبتمبر، ثم يواصل تراجعه لينهي الأسبوع عند 6245 جنيهًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تحركات الذهب خلال الأسبوع تعكس بالأساس تأثير السياسة النقدية الأمريكية وحركة الأونصة العالمية.

كما أشار إلى أن ارتفاع عوائد السندات يزيد الضغوط على المعدن الأصفر.

وفي المقابل، تظل التطورات الجيوسياسية عاملًا يمكن أن يغير اتجاه السوق، خاصة مع متابعة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وأكد إمبابي أن السوق المحلية لا تعاني أزمة سيولة، وأن عمليات البيع والشراء تتم بصورة طبيعية.

كما أوضح أن التراجع الحالي يرتبط بالعوامل العالمية وإعادة تسعير الذهب محليًا.

الأونصة العالمية تفقد نحو 70 دولار

انتقلت ضغوط السوق العالمية إلى الأسعار المحلية، بعدما تراجعت الأونصة من 4344.09 دولارًا في 21 سبتمبر إلى 4273.97 دولارًا في 24 سبتمبر، بخسارة تقارب 70 دولارًا.

وسجلت الأونصة أعلى مستوى لها خلال الفترة عند 4358.88 دولارًا في 22 سبتمبر.

قبل أن تتراجع مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة.

وفي ختام تعاملات 25 سبتمبر، ارتفع الذهب الفوري 0.16% إلى 4285.03 دولارًا للأونصة.

لكنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 2.09%، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 4321.20 دولارًا، مسجلة تراجعًا أسبوعيًا قدره 2.34%.

وقال هان تان، كبير محللي الأسواق لدى «بايبت»، إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة وضع الذهب على مسار تسجيل رابع خسارة أسبوعية خلال خمسة أسابيع.

وأشار إلى أن المعدن يواجه ضغوطًا من التضخم وارتفاع العوائد والموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي.

الدولار يتحرك في نطاق محدود

حيث تحرك الدولار أمام الجنيه خلال الفترة بين 51.47 و51.97 جنيه، وهو نطاق محدود نسبيًا.

ما يشير إلى أن انخفاض الذهب محليًا ارتبط بدرجة أكبر بحركة الأونصة العالمية وليس بتحرك حاد في سعر الصرف.

كما تحركت الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب خلال الأسبوع، فسجلت 26.12 جنيه بالسالب في 21 سبتمبر.

واتسعت إلى 37.18 جنيه بالسالب في 22 سبتمبر، قبل أن تتحول إلى 16.71 جنيه بالموجب في 23 سبتمبر.

ثم اقتربت الفجوة من الصفر عند 1.84 جنيه في 24 سبتمبر و1.92 جنيه في 25 سبتمبر.

ويرى إمبابي أن هذا التحول يعكس سرعة استجابة التسعير المحلي للتغيرات العالمية واقتراب الأسعار من مستوياتها العادلة المحسوبة وفق حركة الأونصة وسعر الصرف.

الفائدة الأمريكية تضغط على الذهب

حيث يمثل مسار أسعار الفائدة الأمريكية أحد أهم العوامل التي يراقبها المستثمرون في الذهب.

بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي في 16 سبتمبر أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%–4%.

ويزيد ارتفاع الفائدة وعوائد السندات من جاذبية الأصول التي تحقق عائدًا مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

وهو ما يضغط على الطلب الاستثماري على المعدن.

كما ظلت طلبات إعانات البطالة الجديدة في الولايات المتحدة قرب أدنى مستوياتها في 57 عامًا.

وهو ما يدعم توقعات استمرار قوة سوق العمل، إلى جانب مخاطر التضخم، وبالتالي بقاء السياسة النقدية متشددة لفترة أطول.

ماذا تعني المفاوضات الأمريكية الإيرانية للذهب؟

كما تراقب الأسواق أيضًا تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إذ أفادت مصادر مطلعة بأن المفاوضين في نيويورك يسعون إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز.

ورفع واشنطن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران.

وبحسب آي صاغة، فإن تعثر المفاوضات أو تصاعد التوترات قد يدعمان الطلب على الذهب باعتباره من أصول الملاذ الآمن.

بينما قد يؤدي إحراز تقدم دبلوماسي إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

كما يمكن لتطورات مضيق هرمز وأسواق النفط أن تؤثر بصورة غير مباشرة على الذهب، من خلال انعكاس أسعار الطاقة على التضخم وتوقعات السياسة النقدية.

توقعات الذهب

تباينت توقعات المؤسسات المالية للذهب خلال 2026 و2027، في ظل الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية مقابل عوامل الدعم المرتبطة بطلب البنوك المركزية.

وخفض جولدمان ساكس توقعه لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 4900 دولار للأوقية بدلًا من 5400 دولار.

كما خفض جيه بي مورجان توقعاته إلى 4300 دولار في الربع الثالث و4500 دولار في الربع الرابع من 2026.

مقابل توقع سابق عند 6000 دولار بنهاية العام، مع الإبقاء على نظرته الإيجابية لعام 2027 استنادًا إلى طلب البنوك المركزية والطلب الفعلي.

وخفض بنك أوف أمريكا متوسط توقعه لعام 2026 بنسبة 14% إلى 4360 دولارًا للأوقية، مع الإشارة إلى إمكانية عودة الذهب إلى 5000 دولار بعد انتهاء دورة التشديد النقدي.

كما خفض HSBC متوسط توقعه لعام 2026 إلى 4560 دولارًا مقابل 4864 دولارًا سابقًا، مع توقع وصول الذهب إلى 4750 دولارًا بنهاية 2026 و5025 دولارًا بنهاية 2027.

وفي المقابل، تشير توقعات UBS إلى إمكانية وصول الذهب إلى 5000 دولار خلال النصف الأول من 2027.

وتضع هذه التقديرات نطاق 4500–5000 دولار للأوقية ضمن المستويات الرئيسية.

في توقعات عدد من المؤسسات، مع ارتباط المستويات الأعلى بتغير مسار السياسة النقدية واستمرار الطلب الرسمي العالمي.