خدماتك

قرار هام وعاجل من وزارة العدل بشأن المنازعات الأسرية

نفت وزارة العدل ما جرى تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات المنظمة بالقانون.

وأكدت الوزارة أن جميع لجان التوفيق على مستوى الجمهورية تواصل عملها بصورة منتظمة، وتؤدي مهامها كاملة وفق القانون.

كما أوضحت أن اللجان مستمرة في استيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية اللازمة لرفع الدعاوى، وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.

وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء هذه اللجان لا يستند إلى قرار عام صادر عنها.

تفاصيل قرار وزير العدل

كما كشفت وزارة العدل أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 اقتصر نطاقه على لجنة واحدة فقط.

ويخص القرار إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام، باعتباره أثرًا قانونيًا وإداريًا مباشرًا.

كما جاء إنهاء عمل اللجنة نتيجة إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026 على نقل تبعية مركز معلومات الوزارة الملغاة إلى رئاسة مجلس الوزراء.

كما أكدت الوزارة أن القرار المشار إليه لا يتعلق بإلغاء لجان التوفيق المنتشرة على مستوى الجمهورية أو تعطيل أعمالها.

وتواصل اللجان أداء اختصاصاتها بصورة طبيعية، وفق الضوابط القانونية المنظمة لعملها والإجراءات المطلوبة قبل إقامة الدعاوى القضائية.

دعوة لتحري الدقة

كما دعت وزارة العدل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.

وأشارت إلى أهمية التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها، خاصة ما يتعلق بالقرارات والقواعد المنظمة للإجراءات القانونية والقضائية.

كما حذرت الوزارة من تداول معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو إرباك المتعاملين مع الجهات المختصة.

وأكدت أن البيانات والقرارات الرسمية الصادرة عن الوزارة هي المصدر المعتمد لمعرفة أي مستجدات تخص لجان التوفيق.

كما شددت على استمرار العمل بجميع اللجان المعنية، وعدم وجود قرار عام يقضي بإلغائها أو وقف نشاطها.

ويأتي توضيح الوزارة بهدف إزالة الالتباس الناتج عن تداول قرار خاص بلجنة وزارة قطاع الأعمال العام.

كما يستهدف البيان وضع الحقائق أمام المواطنين والمتعاملين مع اللجان، والتأكيد على استمرار الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتؤكد وزارة العدل أهمية الرجوع للمصادر الرسمية عند متابعة القرارات الجديدة، تجنبًا لتداول أخبار غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مواضيع متعلقة