أخبار

ضبط الأسواق وتوافر السلع على طاولة منتدى مصر 2026

تستعد الحكومة لبحث آليات ضبط الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 المقرر انطلاقه غدًا بالعاصمة الجديدة.

وتستمر فعاليات المنتدى حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط اهتمام بملفات توافر السلع الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الخاصة بجلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية».

وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي ناقش محاور الجلسة وأهدافها، وآليات تطوير البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

الحكومة تبحث استقرار الأسواق وتوافر السلع

كما أكد مدبولي أهمية ضبط الأسواق والحماية الاجتماعية، لارتباطهما المباشر بجودة حياة المواطنين والاستقرار المجتمعي.

وشدد رئيس الوزراء على مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين السياسات والبرامج الحكومية المختلفة.

كما تستهدف هذه الجهود تلبية الاحتياجات الأساسية، وتحسين كفاءة توجيه الموارد، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشهد الاجتماع استعراض جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة، وضمان انتظام الإمدادات داخل الأسواق.

كما تناولت المناقشات متابعة مستويات المخزون السلعي، وتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز استقرار الأسواق، والحد من الممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بالأسعار.

الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي في صدارة المناقشات

كما تتناول الجلسة المرتقبة أبعاد الحماية والأمان المجتمعي، مع إبراز جهود الدولة في دعم الأمن الغذائي.

ويشمل ذلك تعزيز التنسيق بين البرامج الحكومية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما تركز المناقشات على حماية حقوق المستهلكين، وتخفيف الأعباء المعيشية من خلال ضمان توافر السلع وانتظام تداولها.

وتأتي هذه الملفات في ظل أهمية تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وتلبية احتياجات الأسر المختلفة.

تطوير البرامج وقياس النتائج خلال المرحلة المقبلة

كما بحث الاجتماع مستهدفات المرحلة المقبلة، وسبل تطوير المبادرات والبرامج المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

وشددت المناقشات على أهمية تقييم النتائج المحققة، وتحديد التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج الحكومية.

كما يستهدف تطوير آليات العمل رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين الاستجابة لاحتياجات الفئات المستهدفة.

وضم الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وشارك أيضًا الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ومن المنتظر أن تتيح الجلسة عرض محاور العمل الحكومي المرتبطة بضبط الأسواق والحماية الاجتماعية، وتحديد أولويات التطوير خلال الفترة المقبلة.

وتظل نتائج المناقشات والتوصيات التي ستُطرح خلال المنتدى من العناصر المهمة لمتابعة تطور السياسات الحكومية في هذه الملفات.

مواضيع متعلقة