الرقابة المالية تحذر مشتري الوحدات من بنود الحوالة وظهور المديونية في I-Score

ملك عبدالقادرالأربعاء 2 سبتمبر 2026

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من بعض البنود التعاقدية المرتبطة بحوالة الحقوق المالية.

كما أوضحت الهيئة أن رصد شكاوى ووقائع متعددة كشف عدم انتباه بعض المشترين إلى تفاصيل العقود الموقعة مع المطورين.

وتأتي هذه التحذيرات ضمن دور الهيئة الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي، وحماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى المقدمة.

كما دعت الهيئة الراغبين في شراء العقارات والوحدات السكنية إلى مراجعة جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع النهائي.

وأكدت أهمية الانتباه بشكل خاص إلى العقود التي تتضمن سداد قيمة الوحدة على أقساط خلال مدد زمنية متفق عليها.

ماذا تعني حوالة الحق؟

كما أشارت الهيئة إلى أن غالبية عقود المطورين العقاريين تتضمن حاليًا بنودًا تسمح بحوالة كامل العقد المبرم مع المشتري.

وقد تتضمن العقود أيضًا منح المطور حق إحالة الحقوق المالية الناتجة عن العقد إلى أي جهة أخرى، وفقًا للبنود المتفق عليها.

كما يمكن أن تنتقل تلك الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري، وهو ما يؤدي إلى تحول مشتري الوحدة إلى عميل لدى الشركة.

وفي هذه الحالة، يصبح من الضروري إخطار المشتري بعملية الحوالة، إلى جانب توضيح طريقة سداد الأقساط المتبقية المستحقة على الوحدة.

كما أكدت الهيئة أن هذا الالتزام يقع على المطور العقاري وشركة التمويل العقاري عند إتمام حوالة الحقوق المتعلقة بالعقد.

وتتم حوالة الحق المشار إليها وفق أحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تنظم نفاذ الحوالة تجاه المدين والغير.

كما يشترط القانون لنفاذ الحوالة قبل المدين أو الغير قبول المدين لها أو إعلانه بها، وفق الضوابط القانونية المحددة.

ويستلزم نفاذ الحوالة قبل الغير عن طريق قبول المدين أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ، طبقًا للنص القانوني.

كما أوضحت الهيئة أن شركات التمويل العقاري تلتزم بتعليمات الرقابة المالية والبنك المركزي بشأن الإقرار بالمراكز الائتمانية.

وباعتبار شركة التمويل العقاري إحدى جهات منح الائتمان، يتعين عليها الإقرار شهريًا بأرصدة المديونية المستحقة على عملائها.

كما يتم إرسال هذه البيانات إلى شركة الاستعلام الائتماني I-Score، بما يترتب عليه تسجيل المديونية المستحقة على مشتري الوحدة.

وتظهر المديونية المسجلة لدى شركة التمويل العقاري ضمن البيانات المتاحة لجهات منح الائتمان المختلفة عند الاستعلام عن المركز الائتماني.

كما شددت الهيئة على أهمية إدراك المشترين لهذه الآثار قبل توقيع العقود، ومراجعة بنود الحوالة وآلية سداد الأقساط بشكل واضح.

ويأتي هذا التنبيه في إطار تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين، ورفع وعي مشتري الوحدات بالالتزامات المالية الناتجة عن العقود.

كما تستهدف الإجراءات ضمان معرفة العميل بالجهة التي ستؤول إليها حقوق السداد، وما قد يترتب على ذلك ائتمانيًا.

الوسوم

ملك عبدالقادرالأربعاء 2 سبتمبر 2026