تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية يكلف مصر 5.2 مليار دولار سنويًا.. 4 حلول من “خبراء الضرائب”
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية يكلف مصر 5.2 مليار دولار سنويًا.
وذلك في حالة وصول السياحة البيئية إلى مليون زائر فقط سنويًا وفقا لمنصة مصر الرقمية الرسمية.
مما يمثل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6%.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر بها 31 محمية طبيعية تغطي حوالي 15% من مساحة الدولة.
ومن أبرزها محمية رأس محمد في جنوب سيناء و تشتهر بالشعب المرجانية.
وكذلك محمية وادى الحيتان في الفيوم وتضم حفريات بحرية متحجرة عمرها 35 مليون سنة و محمية جبل علبة وتتميز بتنوع فريد في البيئة و نباتات المانجروف.
كما أكد أن مصر تحتاج إلى رؤية جديدة تنتقل من فلسفة الحماية والمنع إلى الإدارة الاقتصادية.
وذلك لتحويل المحميات الطبيعية إلى رافد يدعم الاقتصاد القومي.
وتعظيم الاستفادة الاقتصادية وتعزيز السياحة البيئية وجذب الاستثمارات وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الموارد.
تحديات تواجه الاستثمار في المحميات الطبيعية
كما أشار أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إلى أن الاستثمار في المحميات الطبيعية يواجه تحديات.
أهمها ضعف البنية التحتية و نقص الطرق الممهدة و شبكات المياه و الاتصالات في المحميات الطبيعية.
وتداخل الاختصاصات و تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن المحميات الطبيعية.
وكذلك البيروقراطية و بطء الإجراءات الخاصة بتصاريح إقامة النزل البيئية والمخيمات والمطاعم داخل المحميات الطبيعية.
كما تعاني من نقص الكوادر و قلة الخبراء المتخصصين في إدارة الاستثمار البيئي.
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية مقترحات لتنشيط الاستثمار في المحميات الطبيعية.
أهمها: إعداد خريطة استثمارية شاملة تحدد الأنشطة والمواقع المتاحة داخل المحميات الطبيعية.
وذلك لإقامة مشروعات من أجل جذب استثمارات نوعية تحقق العائد الاقتصادي و تلتزم في الوقت نفسه بالضوابط البيئية.
وكذلك تطوير البنية التحتية والخدمات في مناطق المحميات الطبيعية.
وذلك باستخدام الأساليب الخضراء مثل الاستعانة بالطاقة المتجددة و منع استخدام الخرسانة و المواد الاسمنتية للحفاظ على البيئة.
كما اقترح أيضًا تبسيط الإجراءات وإنشاء مجلس قومي لإدارة المحميات الطبيعية.
ليكون بديلا للجهات الحكومية المتعددة المسؤولة عن إدارة المحميات الطبيعية.
وشدد “عبد الغني” على ضرورة تقديم حوافز ضريبية و مالية لتشجيع السكان المحليين على إقامة مشروعات استثمارية داخل المحميات الطبيعية.
وذلك لرفع مستوي المعيشة وضمان الإلتزام بحماية المحميات الطبيعية من التعديات والصيد الجائر.
مواضيع متعلقة
- مطالب بحوافز ضريبية ومالية وجمركية لحل أزمة نقص الأدوية المستوردة.. يحددها “خبراء الضرائب”
- 7 إجراءات لتطوير قطاع اللوجيستيات وزيادة صادرات مصر بنسبة 20%.. يحددها “خبراء الضرائب”
- قانون تفضيل المنتج المحلي «حبر على ورق» طوال 10 سنوات.. 5 مقترحات من «خبراء الضرائب» لتفعيله
- مطالب من “خبراء الضرائب” بتوسيع نطاق تعديلات قانون ضريبة الدخل
