تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.. هل تسقط الأحكام الواردة فيه؟
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع طارئ عقدته اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من عُشر أعضاء المجلس بشأن تأجيل موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.
ويأتي اجتماع اللجنة قبل انعقاد الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل موعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.
حيث كان مقررًا أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لا يمنع الاستفادة من بعض الأحكام
وقال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إرجاء التطبيق الكامل لقانون الإجراءات الجنائية لا يعني تأجيل جميع الأحكام التي تضمنها.
كما أوضح أن هناك نصوصًا يمكن إعمالها بمجرد صدور القانون ونشره رسميًا.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يضم إلى جانب القواعد الإجرائية أحكامًا ذات طبيعة موضوعية.
وأوضح أن النص الذي يتضمن حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم يمكن تطبيقه بمجرد صدور القانون.
وذلك دون الحاجة إلى الانتظار حتى حلول الموعد المحدد لبدء العمل به بالكامل.
لماذا تأجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أن تأجيل موعد التطبيق يرتبط بعدم اكتمال البنية الأساسية الضرورية لتنفيذ بعض أحكام القانون الجديد.
خاصة تلك التي تعتمد على منظومة التحول الرقمي.
وبناءً على ذلك، يناقش مجلس النواب مشروع القانون الذي يستهدف مد موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.
ليصبح الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
كما أكد محجوب أن مد فترة بدء التطبيق لا يترتب عليه الإضرار بمصالح المتهمين فيما يتعلق بالأحكام والمزايا الموضوعية التي تعتبر أصلح لهم.
محكمة النقض وتطبيق القانون الأصلح للمتهم
واستند رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى ما انتهت إليه محكمة النقض بشأن تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
حيث تتعلق بالتصالح في عدد من جرائم القتل وما يترتب على ذلك من تخفيف العقوبة وفقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون.
كما أوضح أن محكمة النقض تعاملت مع القانون الجديد في هذا الجانب باعتباره قانونًا أصلح للمتهم.
وأعملت الحكم الوارد في المادة قبل الموعد المحدد لبدء سريان القانون بشكل كامل.
ويأتي ذلك في إطار قاعدة قانونية تقضي بإعمال القانون الأصلح للمتهم بمجرد صدوره متى توافرت شروط تطبيقه.
حتى في حال لم يبدأ العمل بجميع أحكام القانون الجديد.
أحكام الحبس الاحتياطي ضمن النصوص التي يمكن الاستفادة منها
وأشار محجوب كذلك إلى إمكانية تطبيق بعض الأحكام الجديدة المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
كما اكد أن تحديد موعد الاستفادة من النص يرتبط بطبيعته ومضمونه.
وأوضح أن النص الإجرائي الذي يتضمن في جوهره حكمًا موضوعيًا يمثل ميزة أو مصلحة أصلح للمتهم يمكن إعماله بمجرد صدور القانون.
وذلك دون انتظار التاريخ المحدد لبدء التطبيق الكامل لباقي أحكامه.
