ما مصير المصانع مع الضريبة العقارية؟ .. جمعية «خبراء الضرائب» تحدد أفضل سيناريو

النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية يطالب بتيسيرات للمدارس الخاصة — النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 25 سبتمبر 2026

تبحث الحكومة 3 سيناريوهات للتعامل مع الضريبة العقارية المفروضة على المصانع.

وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء الإعفاء المؤقت المقرر للقطاع الصناعي بنهاية العام الحالي.

وترى جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الإعفاء النهائي للمصانع هو الخيار الأفضل.

وذلك لدعم الاستثمار وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الصناعة تمثل قاطرة أساسية للتنمية.

كما أوضح أن القطاع الصناعي يوفر 3.2 مليون فرصة عمل مباشرة، ويسهم بنحو 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن رؤية مصر 2030 تستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكذلك زيادة فرص العمل المباشرة التي يوفرها القطاع الصناعي إلى 7 ملايين فرصة.

كما أشار إلى أن الصناعة تواجه عددًا من التحديات التي تتطلب مزيدًا من الدعم والمساندة.

وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية والحروب التي تشهدها المنطقة.

وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن إعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع تعد إحدى صور دعم القطاع الصناعي.

كما أشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، أصدر القرار رقم 61 لسنة 2022.

حيث نص على تحمل وزارة المالية تكاليف الضريبة العقارية عن 20 نشاطًا صناعيًا لمدة 3 سنوات تنتهي في نهاية 2026.

الإعفاء النهائي للمصانع من الضريبة العقارية

وأكد عبد الغني أن السيناريو الأول المطروح أمام الحكومة يتمثل في الإعفاء النهائي للمصانع من الضريبة العقارية.

كما اعتبر أنه يساهم في توجيه الاستثمارات نحو العمليات التشغيلية والتوسعات بدلًا من تحميلها بأعباء ضريبية.

وأوضح أن تطبيق هذا السيناريو يحتاج إلى تعديل تشريعي في قانون الضريبة العقارية.

تمديد إعفاء المصانع حتى 2030

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن السيناريو الثاني يتمثل في تمديد الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية على المصانع حتى عام 2030.

على أمل انتهاء التوترات في المنطقة واستعادة النشاط الصناعي عافيته.

السيناريو الثالث للضريبة العقارية على المصانع

ولفت إلى أن السيناريو الثالث، الذي تستبعده الجمعية، يتمثل في استمرار تطبيق الضريبة العقارية على المصانع بالقواعد الحالية بعد انتهاء فترة الإعفاء المؤقت.

وأوضح أن استمرار الضريبة بهذه الصورة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمتها نتيجة عملية التقييم الخمسي التي تتم كل 5 سنوات.

مما قد ينعكس على أسعار السلع ويؤثر على الهياكل التمويلية للمستثمرين.

وأكد عبد الغني رفض الجمعية لهذا السيناريو، موضحًا أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض.

وذلك لأن المصنع يمثل وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب، وتلبي احتياجات السوق المحلية.

كما تساهم في تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات وتعزيز الاحتياطي الأجنبي للدولة.