الغاز يضع مصانع الأسمدة أمام اختبار صعب.. رفع الأسعار أو وقف الإنتاج 45 يوما

أحمد أسامةالأحد 15 نوفمبر 2026 في 12:59 م

تواجه صناعة الأسمدة المصرية تطورات جديدة مع اتجاه الحكومة لبحث زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، مقابل ضمان استمرار التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية.

كما تأتي التحركات الحكومية وسط ضغوط متزايدة على إمدادات الغاز، الأمر الذي انعكس على خطط الإنتاج والتصدير لدى الشركات العاملة بالقطاع.

وتشير التقديرات إلى أن رفع سعر الغاز للمصانع بنحو 50% يمثل أحد السيناريوهات المطروحة لمعالجة أزمة الإمدادات وضمان استمرار الإنتاج.

كما تضع التطورات شركات الأسمدة أمام تحديات تتعلق بتكاليف التشغيل والالتزامات التصديرية، خاصة مع استمرار أسعار اليوريا عند مستويات مرتفعة عالميا.

خفض إمدادات الغاز يضغط على صادرات الأسمدة

وشهدت مصانع الأسمدة المصرية تقليصا في كميات الغاز الطبيعي الموردة إليها، بعدما خفضت الحكومة الإمدادات بنسبة 20% مطلع الشهر الجاري.

كما ارتفعت نسبة الخفض لاحقا إلى 33%، ما فرض قيودا إضافية على القدرات التشغيلية والإنتاجية للمصانع خلال الفترة الأخيرة.

ويمثل الغاز الطبيعي عنصرا أساسيا في صناعة اليوريا، إذ تتجاوز مساهمته 60% من تكلفة إنتاج هذا النوع من الأسمدة.

كما أوضحت مصادر بشركات أسمدة مصرية أن المنتجين كانوا يراهنون على استمرار معدلات الإنتاج المرتفعة للاستفادة من الأسعار العالمية وتحقيق عوائد أكبر بنهاية العام.

وأشارت المصادر إلى أن تقليص الإمدادات لا يؤثر فقط على الكميات المتاحة للتصدير، وإنما يحد أيضا من قدرة المصانع على استغلال طاقاتها الإنتاجية.

وتجري الشركات مفاوضات مع عملائها بالخارج لتأجيل تسليم بعض الشحنات التي جرى التعاقد عليها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

كما ترتبط هذه الخطوة بعدم وضوح حجم الإنتاج الذي تستطيع المصانع توفيره خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار القيود المفروضة على إمدادات الغاز.

الحكومة تدرس رفع أسعار الغاز أو وقف المصانع

وفي إطار التعامل مع الأزمة، تبحث الحكومة المصرية خيارين رئيسيين لتنظيم تشغيل مصانع الأسمدة مع استمرار خفض إمدادات الغاز بنسبة تقارب 30%.

ويتضمن السيناريو الأول زيادة سعر الغاز المورد للمصانع بصورة مؤقتة، مقابل السماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

كما يشمل المقترح الثاني وقف المصانع لفترة قد تصل إلى 45 يوما، وفقا لتصريحات سعد أبوالمعاطي.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأوضح أبوالمعاطي أن اجتماعا جمع الحكومة ومنتجي الأسمدة الخميس الماضي لمناقشة البدائل المتاحة، تمهيدا لرفع نتائج الدراسة خلال أسبوع.

كما أشار إلى أن شركات الأسمدة تميل إلى زيادة أسعار الغاز مؤقتا بدلا من وقف المصانع، حفاظا على استمرارية الإنتاج والصادرات الخارجية.

تكلفة الغاز الجديدة وتأثيرها على الصناعة

ولفت أبوالمعاطي إلى أن الغاز الطبيعي يمثل نحو 75% من تكلفة إنتاج الأسمدة.

بينما يبلغ سعر المليون وحدة حرارية حاليا 8.5 دولار.

كما أوضح أن استيراد الكميات المتبقية من الغاز بالأسعار العالمية ودمجها مع الإمدادات المحلية.

قد يرفع متوسط تكلفة التوريد إلى ما بين 10 و11 دولارا للمليون وحدة حرارية.

ويعكس هذا السيناريو احتمالات زيادة الأعباء التشغيلية على الشركات.

رغم ما يوفره استمرار الإنتاج من مزايا تتعلق بالحفاظ على الأسواق التصديرية والعملاء.

الحكومة توفر 321 مليون دولار شهريا

وفي المقابل، تستهدف الحكومة تحقيق وفورات دولارية من خلال تقليص كميات الغاز الطبيعي الموجهة.

إلى عدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك.

كما تصل الوفورات المقدرة إلى نحو 321 مليون دولار شهريا، بما يعادل 10.7 مليون دولار يوميا، وفقا لمسؤول حكومي.

وتشمل المصانع المتأثرة بقرارات خفض الإمدادات قطاعات الأسمدة والحديد والصلب والميثانول.

في إطار مساعي تقليل الاعتماد على واردات الغاز مرتفعة التكلفة.

وتستهدف هذه الإجراءات تخفيف الضغوط على موارد النقد الأجنبي.

مع استمرار ارتفاع تكلفة توفير الغاز الطبيعي من الأسواق العالمية.

مواضيع متعلقة

الوسوم