7 إجراءات لتطوير قطاع اللوجيستيات وزيادة صادرات مصر بنسبة 20%.. يحددها “خبراء الضرائب”
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تزيد صادرات مصر بنسبة 20% على الأقل.
وذلك مع تطوير قطاع اللوجيستيات لتتحول مصر إلى مركز لوجستي دولي.
كما يتحقق ذلك من خلال عدة إجراءات من بينها تقديم تيسيرات ضريبية وجمركية للشركات العملاقة لتصبح مصر مركزا دوليا لإعادة التخزين.
وعلق النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
مهمة صناعة اللوجيستيات
وأكد أن صناعة اللوجيستيات ركيزة التجارة العالمية و مهمتها إدارة وتوصيل السلع و الخدمات من محطة الإنتاج إلى المستهلك.
و تتضمن 4 مراحل:
– النقل سواء الشحن البري أو البحري أو الجوي لنقل المنتجات و المواد الخام .
– التخزين باستخدام مستودعات آمنة تعمل بالأنظمة الحديثة.
– التعبئة و التغليف لحماية المنتجات.
– إدارة المرتجعات و إعادة تدوير المنتجات المتبقية.
كما أشار إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر ارتفع العام الماضي إلى 14.5 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار عام 2030 بمعدل نمو سنوي 4.3%.
كما قال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن مصر رغم موقعها الجغرافي المتميز كانت تحتل المرتبة 97 عالميا عام 2014.
كما قفزت 40 مركزا لتصبح في المركز 57 عالميا بعد الخطة التي نفذتها الدولة.
وتشمل :
– زيادة طاقة المواني علي استقبال الحاويات من 11 مليون حاوية إلى 25 مليون حاوية ومن المستهدف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول 2030.
– رفع طاقة إستقبال البضائع من 170 مليون طن إلى 270 مليون طن و من المستهدف الوصول إلى 400 مليون طن بحلول 2030.
– تنفيذ مشروع قومي لرفع إجمالي الطرق الرئيسية من 23.5 ألف كيلومتر إلى 31 ألف كيلومتر.
– إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية لربط مناطق الإنتاج الزراعي و الصناعي و التعديني بالموانيء البحرية عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة و خطوط السكك الحديدية و المناطق اللوجستية.
جمعية خبراء الضرائب تكشف تحديات صناعة اللوجيستيات في مصر
كما أكد أشرف عبد الغني أن هناك عدة تحديات تواجه صناعة اللوجيستيات في مصر
أهمها:
– بطء إجراءات الإفراج الجمركي.
– عدم اكتمال عملية تطوير البنية التحتية للمواني لتتحول إلي مواني لوجستية.
– نقص العمالة الماهرة.
– سوء تنظيم البضائع و هدر مساحات التخزين.
كما قدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، عدة مقترحات لتطوير قطاع اللوجيستيات.
أهمها:
– التحول إلى نظام الموانيء الذكية التي تعمل بشكل آلي لتقليل زمن الإفراج الجمركي.
– إنشاء جهاز قومي لتنظيم اللوجيستيات لرفع مستوي الخدمة وتنظيم المنافسة و منع الاحتكار و إزالة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع.
– تطوير الموانئ الجافة لتخفيف التكدس في المواني البحرية.
– الإعتماد علي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتتبع الشحنات وإدارة المخزون.
– تقديم حوافز ضريبية و جمركية للشركات العملاقة لتحويل مصر إلى مركز لإعادة التخزين.
– تسهيل إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص و تبسيط إجراءات التراخيص.
– إنشاء مراكز تدريب متخصصة لإعداد جيل من العمالة الماهرة في مجال سلاسل الإمداد وإدارة المستودعات الرقمية.
مواضيع متعلقة
- Jumia Group CEO Visits Egypt to Accelerate Expansion and Strengthen Supplier Network
- «ستروين» تتعاون مع النجم «عمر سي» وتتحول من Citroën إلى Sytroën
- «بايمنت» تتيح خدمات «شامل» من «فيزيتا» لمستخدمي بطاقات المرتبات
- Origin Technology 2026 Regional Summit Concludes in Cairo
