تحركت الجهات المصرية المختصة بشكل عاجل عقب تداول شكاوى بشأن تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية.
وما صاحبه من تأخر في إنهاء الإجراءات وفرض غرامات على بعض الشاحنات.
وبدأ جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي اتصالات مكثفة مع نظيره السعودي والجهات المعنية لاحتواء الأزمة.
وضمان الحفاظ على حقوق السائقين المصريين واستمرار انسيابية حركة التجارة بين البلدين.
جهاز تنظيم النقل البري يتابع أزمة الشاحنات المصرية في ميناء نيوم
وأكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي أنه تابع ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم (ضبا).
كما بدأ التنسيق مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة الميناء، إلى جانب الوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا – نيوم، للوقوف على حقيقة الموقف ورصد أسبابه.
أسباب تكدس الشاحنات في ميناء نيوم
وأوضح الجهاز أن المشكلة ترجع إلى زيادة المدة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات داخل ميناء نيوم.
وهو ما تسبب في تكدس أعداد كبيرة من الشاحنات خارج الميناء لأيام متتالية.
الأمر الذي أجبر السائقين المصريين على الانتظار لفترات طويلة في ظل محدودية الخدمات المتاحة بمحيط الميناء.
كما أشار إلى أن هذا التأخير ترتب عليه أيضًا تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على بعض الشاحنات، رغم أن تعطيل الإجراءات كان خارج إرادة السائقين.
تنسيق مصري سعودي لمعالجة الأزمة
وفي إطار التعاون المستمر بين مصر والمملكة العربية السعودية، أجرى الجهاز اتصالات مع هيئة النقل البري السعودية.
حيث تم استعراض جميع تفاصيل الأزمة والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل فترات الانتظار وتسهيل حركة الشاحنات.
وذلك بما يحافظ على انسيابية حركة التجارة بين البلدين.
مطالب مصر لحل أزمة الشاحنات
وطالب جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، تضمنت:
السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل ميناء نيوم لحين الانتهاء من جميع الإجراءات.
وعدم توقيع غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها تأخر إنهاء الإجراءات خارجًا عن إرادة السائقين، سواء أثناء انتظارهم خارج الميناء أو داخله.
والإسراع في تطوير آليات العمل داخل الميناء بما يساهم في تقليص زمن إنهاء الإجراءات وتقليل التكدس.
موقف الجانب السعودي
وأوضح الجهاز أن الجانب السعودي أبدى تفهمًا كاملًا للملاحظات التي عرضها الجانب المصري.
كما أكد أنه سيجري دراسة عاجلة للموقف، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة المعوقات الحالية.
وإبلاغ الجانب المصري بنتائج الدراسة والخطوات التنفيذية في أقرب وقت.
وشدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي على أنه يواصل متابعة تطورات الأزمة بصورة مستمرة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في مصر والسعودية.
وذلك لضمان سرعة حل أي عقبات تواجه حركة الشاحنات، والحفاظ على حقوق السائقين المصريين، ودعم حركة النقل البري والتبادل التجاري بين البلدين.
مواضيع متعلقة
- طرح 7600 فدان للمصريين بالخارج ضمن مبادرة «مزرعتك في مصر» .. تعرف على السعر بالدولار
- دخول مفاجئ من «الرئيس السيسي» في أزمة «العدادات الكودية»
- سر تراجع أسعار البيض.. هل نشهد ارتفاعات مفاجئة قريبًا؟
- جدول امتحانات الثانوية العامة 2026.. العد التنازلي بدأ
