وزير الصناعة: الحكومة تعيد صياغة الحوافز التصديرية مع المستثمرين
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تتجه إلى إعادة تقييم وصياغة برامج الحوافز التصديرية بالتعاون مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية.
بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها وتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية المختلفة، مشدداً على أن الحكومة لا تنفرد بوضع المبادرات.
وإنما تقوم بتصميمها بناءً على المتطلبات الواقعية للمصنعين لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
في ختام جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية، لاستعراض سبل تحسين مناخ الاستثمار والتكامل الصناعي بالمحافظة.
وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
الوزارة تزيل معوقات الاستثمار
أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على التدخل الفوري لتذليل أي تحديات تواجه أعضاء الجمعية ومستثمري محافظة الإسكندرية، والعمل على إزالة جميع العقبات التشغيلية والإجرائية التي قد تعيق العملية الإنتاجية.
كما أشار إلى أن الإسكندرية تعد قلعة صناعية عريقة تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً استثمارية واعدة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تراجع حالياً التشريعات القديمة التي قد تقيد حركة الاستثمار الصناعي.
سواء التي تتطلب إصدار قرارات وزارية أو تلك التي تستلزم تعديلات تشريعية يتم عرضها على البرلمان، معلناً بدء إعادة هندسة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع ضوابط أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة كل مشروع صناعي.
حملة لسحب الأراضي غير المستغلة
وأعلن هاشم إطلاق حملة حكومية موسعة اعتباراً من الأسبوع المقبل لسحب جميع الأراضي الصناعية المخصصة التي لم يتم استغلالها في الأغراض الصناعية المحددة لها.
تمهيداً لإعادة طرحها فوراً أمام المستثمرين الجادين الذين يمتلكون خطط عمل واضحة وجاهزة للتنفيذ.
وذلك ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتصحيح مسار القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة ستطرح خلال الأشهر القليلة المقبلة نماذج وآليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية.
تشمل خيارات التمليك والإيجار وحق الانتفاع، بما يوفر مرونة أكبر للمصنعين، خاصة الشباب، ويمكنهم من توجيه استثماراتهم إلى شراء الآلات وخطوط الإنتاج والتشغيل بدلاً من استنزافها في شراء الأراضي.
وأشار إلى أنه يجري حالياً إعداد نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي بالتعاون مع المطورين الصناعيين.
بما يمنح المستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع قدراتهم المالية.
حيث أكد أنه لن يتم تخصيص أي أراضٍ صناعية جديدة إلا بعد الانتهاء من ترفيقها بالكامل، لضمان تسليم المستثمر أرضاً جاهزة للتشغيل الفوري.
خاصة في ظل حجم الاستثمارات الكبيرة التي تتحملها الدولة في تنفيذ المرافق.
تحديث استراتيجية الصناعة
وأكد الوزير الانتهاء من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية، والتي حددت الصناعات ذات الأولوية لتكون بمثابة بوصلة واضحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات الجمركية والضريبية التي تؤثر على تنافسية الصناعة المحلية.
ومن بينها فرض رسوم جمركية على المواد الخام ومدخلات الإنتاج أعلى من الرسوم المفروضة على المنتج النهائي المستورد.
كما أكد العمل على إصدار حزمة من القرارات التصحيحية خلال الفترة المقبلة لدعم وتعميق التصنيع المحلي.
الملابس الجاهزة ضمن القطاعات ذات الأولوية
وفيما يتعلق بقطاع الملابس الجاهزة، أوضح هاشم أنه يعد أحد القطاعات السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030.
وأن الوزارة تعمل على إزالة التحديات التي تواجهه من خلال تأمين وتعميق سلاسل الإمداد، إلى جانب إزالة أي تشوهات جمركية قد تعيق نموه.
ووجه الوزير جمعية رجال أعمال الإسكندرية بإعداد ورقة عمل تتضمن مقترحات فنية وتشريعية للنهوض بالقطاع.
ولفت إلي التزام الوزارة بتحويل هذه المقترحات إلى قرارات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري.
بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
مواضيع متعلقة
- «كهربا» تحصل على موافقة حكومية لتنفيذ محطتي محولات ببلبيس وبرج العرب
- CITROËN BECOMES SYTROËN: WATCH THE 1ST FILM IN THE CAMPAIGN FEATURING OUR NEW CITROËN SPECIAL ADVISOR OMAR SY
- Noventiq Participates as Titanium Sponsor at CAISEC’26 Amid Escalating Global Cyber Threats, Highlighting Its Advanced Cybersecurity Capabilities
- «الفجيرة للصناعات البلاستيكية» الإماراتية تتوسع في السوق المصري خلال ProPak MENA
