خبراء الضرائب: إنقاذ مهنة المحاسبة من العشوائية مسئولية لجنة تطوير المعايير.. وشلل تام في نقابة التجاريين
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية يعكس من جهة أخرى إدراك الحكومة لأهمية أن يكون هناك دور أكبر للمحاسب القانوني الضريبي المتخصص في المرحلة القادمة.
حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1274 لسنة 2026.
وذلك بإعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية لتحديث منظومة المعايير في مصر.
وفق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وطالبت الجمعية، أن تكون المهمة الأولى للجنة تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المصرية إنقاذ المهنة من العشوائية.
وذلك في ظل غياب إطار تشريعي واضح ينظم المهنة.
خبراء الضرائب: الإدارة الضريبية والممول والمحاسب الضريبي أضلاع المثلث الضريبي
وعلق النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وأوضح أن المثلث الضريبي له ثلاثة أضلاع هي الإدارة الضريبية والممول ثم المحاسب الضريبي الذي يعد همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين.
ويجب أن يكون له دور أكبر في المنظومة الجديدة.
وكشف “عبد الغني” عن غياب دور نقابة التجاريين التي تعاني من الشلل التام .
وعدم مشاركة الجمعيات المهنية المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة وتولية المسؤولية لجهات تنفيذية.
مما يطرح تساؤلات حول جدوى إعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
5 مزايا لتحديث قواعد إعداد وعرض القوائم المالية
وأكد أن التطوير الحقيقي لقواعد المحاسبة والمراجعة المصرية يهدف إلى تحديث قواعد إعداد وعرض القوائم المالية، وذلك يحقق عدة مزايا رئيسية أهمها:
التقارب مع المعايير الدولية وتوحيد لغة الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب.
وكذلك تعزيز الاستدامة، حيث تشمل عمليات التطوير إعداد معالجات محاسبية لأصول الاقتصاد الأخضر مثل شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
والتقييم بالقيمة العادلة بدلًا من القيمة الدفترية لتعكس الواقع الاقتصادي بدقة أكبر.
والحد من التلاعب المالي وسد الثغرات في القواعد القديمة لتضييق الخناق على التحايل المحاسبي.
وتقليل الأخطاء و الخلافات المحاسبية.
حيث إن تطوير المعايير يساهم في تقليل احتمالية حدوث أخطاء أو خلافات تتعلق بالإجراءات المحاسبية بين الشركات و المراجعين و الجهات الرقابية.
كما دعا أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن تعطي اللجنة أولوية لتطوير معايير المحاسبة والمراجعة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
حيث لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ صدورها عام 2015 أي منذ أكثر من 10 سنوات.
وذلك رغم ما حدث خلالها من تعديل سعر الصرف و إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار إلى أن تطوير معايير المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية.
وتقليل أعباء الامتثال الضريبي وتشجيع المنشآت على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وتعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية.
فضلًا عن عدم تحميل الشركات الناشئة أعباء تنظيمية ورقابية تفوق قدراتها التشغيلية.
اعتماد توقيع المحاسب المتخصص على الإقرار الضريبي
واقترح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، اعتماد توقيع المحاسب القانوني الضريبي المتخصص على الإقرار الضريبي باعتباره من الإقرارات محدودة المخاطر .
وذلك يساهم في التخلص من مشكلة تراكم الإقرارات التي تحتاج إلي فحص.
فضلًا عن أنه يساعد في سرعة سداد الضرائب دون تأخير وفقا للإقرار الذي اعتمده المحاسب القانوني الضريبي المتخصص.
مواضيع متعلقة
- FIAT Unveils First Official Teaser of Global SUVs Fastback and Grizzly
- “إل جي إلكترونيكس” تضيء مطار فرانكفورت بشاشات LED عملاقة في صالة الركاب الجديدة
- المهندس هيثم الليثي رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة ميثاق العربية للتطوير العمراني MAG
- رئيس البنك الأهلي يكشف أسباب زحام ماكينات ATM قبل العيد
