ستاندرد تشارترد يرشح الاقتصاد المصري لمكاسب أقوى بحلول 2027

أحمد أسامةالأربعاء 10 يونيو 2026

توقع بنك ستاندرد تشارترد تعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027.

وذلك في ظل التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار زخم الإصلاحات.

بما يدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

كما تشير التوقعات إلى تعافٍ أقوى بحلول عام 2027، مدعوماً بتراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الخارجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.

وذلك رغم أن البنك خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%.

انعكاساً للضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب،

وأشار أحدث تقرير صادر عن ستاندرد تشارترد إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يواصلان دعم جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل.

وذلك في ظل تموضعها ضمن ممرات التجارة والاستثمار الرئيسية التي تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

كما تتوقع أبحاث ستاندرد تشارترد أن تواصل أسعار الفائدة تراجعها حتى عام 2028، مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.

بما يدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي واستثمارات القطاع الخاص.

ستاندرد تشارترد: مصر ترسخ مكانتها ضمن الأسواق الاستراتيجية الرئيسية

وعلق محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر.

وقال: تواصل مصر ترسيخ مكانتها كإحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية في المنطقة.

مستفيدة من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها المحوري في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.

كما يرى أن مسار الإصلاحات والتحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصاد البنكية الكلية يدعمان آفاق النمو خلال السنوات المقبلة.

وذلك رغم الضغوط الخارجية التي انعكست على النشاط الاقتصادي في المدى القريب.

وأضاف: نرى أن التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع الضغوط التضخمية سيدعمان تسارع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المسار في تعزيز جاذبية مصر أمام تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية.

لا سيما مع تزايد تركيز المستثمرين العالميين على عوامل المرونة والتنافسية والفرص طويلة الأمد.

ومن المتوقع أن يؤدي مزيج الإصلاحات المستمرة وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي والمكانة الاستراتيجية للسوق المصرية إلى توفير بيئة أكثر دعماً للاستثمار ونشاط القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.

كما تظل مصر محوراً رئيسياً ضمن مشهد النمو والاستثمار الأوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.