رسميًا.. “بكرة” تحصل على شهادة الشركات الناشئة في مصر

أحمد متوليالأحد 17 مايو 2026

حصلت شركة بكرة على شهادة التصنيف الرسمي للشركات الناشئة في مصر، لتصبح من أوائل الشركات الحاصلة على هذا التصنيف.

في خطوة تعكس رؤية واضحة منذ انطلاقها تستهدف بناء منصة رقمية للادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وترتكز الشركة على تقديم منتجات مالية منظمة.

بما يسهم في إتاحة فرص استثمارية لملايين المصريين، ودعم دمجهم داخل المنظومة المالية الرسمية.

قالت شركة بكرة إن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يفوق الاقتصاد الرسمي بنحو مرتين إلى ثلاث مرات.

كما لفتت إلى أن ثقافة الادخار لدى المصريين تعد جزء أصيلًا من سلوكهم الاقتصادي والاجتماعي، ولا تحتاج إلى إعادة تشكيل بقدر ما تحتاج إلى تنظيم ورقمنة.

وأضافت أن شركات التكنولوجيا المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية لا تستحدث سلوك جديد.

بل تعمل على رقمنة عادات ادخارية قائمة بالفعل، وتحويلها إلى منتجات مالية منظمة ومدعومة بأصول حقيقية.

بما يتيح إتاحتها لمختلف شرائح المجتمع، وليس للمؤسسات فقط.
وأوضحت الشركة أنها تركز على الوصول إلى المناطق التي تتمتع بثقافة ادخار قوية.

لكنها ظلت لفترات طويلة بعيدة عن المنتجات الاستثمارية المنظمة أو محدودة الوصول إليها، بما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي.

منظومة مالية قائمة على الشفافية والحوكمة

وأشارت بكرة إلى أن صناديق الاستثمار والأدوات المالية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل ضمن إطار رقابي متكامل يضمن مستويات مرتفعة من الشفافية والانضباط.

حيث تستثمر هذه الصناديق حصريًا في أدوات مالية منظمة.

تشمل منتجات سوق أدوات الدين المقيدة في البورصة المصرية، ومن بينها الصكوك، باعتبارها أدوات دخل ثابت متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

منتجات الصكوك وآليات الرقابة

وأضافت أن منتجات الصكوك المتاحة عبر المنصة تتمتع بتصنيف ائتماني، ومقيدة بالبورصة.

ومدعومة بأصول حقيقية، كما تخضع أدوات الدين لمراجعة جهات تصنيف ائتماني مستقلة وتحمل تصنيفًا معلنًا.

وأكدت أن الصناديق ومنتجات أدوات الدين تلتزم بنشر نشرة اكتتاب وإفصاح كاملة قبل تلقي أي استثمارات.

تتضمن بوضوح جميع المخاطر والرسوم والسياسات الاستثمارية والتفاصيل الجوهرية ذات الصلة.

التوافق مع الشريعة الإسلامية

ولفتت إلى أن المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تمثل امتدادًا طبيعيًا للإطار التنظيمي القائم.

الذي يعتمد على الشفافية والارتباط بأصول حقيقية وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة.

كما أشارت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أرست معايير متقدمة لهذا القطاع، ما ساهم في تعزيز نضجه وترسيخ الثقة فيه.

وأكدت الشركة أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر نجح خلال السنوات الأخيرة في جذب مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل وبناء كوادر

متخصصة.

وأشارت إلى أن هذه الشركات لم تعد مجرد نماذج ناشئة.

بل أصبحت قنوات فعالة لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل داخل السوق المصرية.

وقالت أن الدولة المصرية تدرك الأهمية الاستراتيجية لقطاع التكنولوجيا المالية.

وهو ما انعكس في خطوات مؤسسية واضحة، من بينها إصدار ميثاق الشركات الناشئة ودخوله حيز التنفيذ، إلى جانب وضع ملف ريادة الأعمال والاستثمار التكنولوجي ضمن أولويات الحكومة.

وتحت إشراف مباشر من نائب رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال اللجنة الوزارية المختصة.