مال وأعمال

تفاصيل حكم قضائي لصالح «جهينة» بشأن استبعاد مرشح من مجلس الإدارة

نجح مكتب معتوق بسيوني وحناوي بالتعاون مع الإدارة القانونية لشركة جهينة للصناعات الغذائية في الحصول على حكم قضائي مهم لصالح الشركة.

يعد تأسيسًا لمبدأ قضائي حديث في تطبيق مفهوم تعارض المصالح بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

ويأتي الحكم في إطار تطبيق مشترك لأحكام قانون الشركات وقواعد القيد والشطب بالبورصة.

بما يعزز من معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات المدرجة.

المحكمة الاقتصادية تؤيد استبعاد مرشح بسبب تعارض المصالح

كما أكد الحكم صحة موقف شركة «جهينة» في استبعاد أحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وذلك لثبوت ممارسته نشاطا مماثلًا لنشاط الشركة دون الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة.

حيث أوضح الحكم أن هذا الاستبعاد يظل صحيحا حتى في حال ممارسة النشاط قبل الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وهو ما يمثل تفسيرًا واضحًا وموسعًا لمفهوم تعارض المصالح داخل الشركات المقيدة.

سرعة الفصل في النزاع

من جانبه، قال عمرو إيهاب، الشريك بقسم القضايا، إن الحكم يمثل سابقة قضائية مهمة للشركات المقيدة في البورصة المصرية.

كما يعكس كفاءة وسرعة المحكمة الاقتصادية في حسم منازعات المستثمرين.

وأشار إلى أن النزاع تم الفصل فيه خلال أقل من 5 أشهر فقط منذ إقامة الدعوى.

وهو ما يعزز الثقة في مناخ التقاضي والاستثمار في السوق المصري.

فريق العمل القانوني وراء الحكم

وتولى مباشرة الدعوى فريق من مكتب معتوق بسيوني وحناوي، ضم كلًا من عمرو إيهاب، الشريك بقسم القضايا، ونورا ربيع، ومحمد جمال.

تحت إشراف محمد عبد الفتاح، الشريك ورئيس قسم سوق المال بالمكتب.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *