كما انفرد موقع “هنا مصر”.. إلغاء قرار غلق المحلات الساعة 11 مساءً رسميًا

وافقت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، خلال اجتماعها اليوم، على إيقاف العمل بقرار غلق المحلات العامة والمراكز التجارية والمطاعم الساعة 11مساءً.
مع العودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً.
يأتي القرار ليؤكد صحة انفراد موقع “هنا مصر” وفقًا لمصادر مطلعة أكدت المصادر أن الحكومة ستعلن انتهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم والمقاهي.
مما يعني أن الحكومة لن تقرر اعتبارًا من يوم 28 أبريل الجاري ساعة محددة للغلق .
جاء القرار خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، المنتهي منذ قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
حيث بحث الاجتماع مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة.
جاء ذلك في تصريحات للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وإلغاء قرار غلق المحلات 11 مساءً
وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي، تابع خلال الاجتماع، موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء.
وكذلك ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك.
وذلك فى ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم.
وهو الذي من شأنه أن يسهم فى تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية.
كما أوضح “الحمصاني”، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة.
، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية “الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية”.
وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي.
كما تناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة.
وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤي وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.
وبما يسهم فى توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
كما شدد رئيس الوزراء، على أهمية الاستمرار فى تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية.
وذلك سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط فى حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب.
وهو الذي من شأنه أن يسهم فى إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية.
وأكد أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
مواضيع متعلقة
- Saxony Egypt University Hosts High-Level German Parliamentary Delegation to Explore Academic Cooperation
- انطلاق خطوات برنامج الطروحات الحكومية من الربع الثاني 2026
- «بي تك» تدشن B.TECH Business لتعزيز كفاءة تشغيل الشركات
- الاضطرابات السياسية وضغوط العملة تشعل أسعار الأجهزة الكهربائية









