صندوق النقد يكشف رقمًا جديدًا يخص سوق العمل المصري

آية أحمدالثلاثاء 14 أبريل 2026

توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7.1% خلال العام المالي 2026-2027، مقارنة بنحو 7.4% خلال العام المالي الحالي 2025-2026

وبما يعكس تحسنًا تدريجيًا في سوق العمل.

إعادة ترتيب التمثيل الدولي

وأعادت مصر تنظيم تمثيلها لدى المؤسسات المالية الدولية،

حيث تم تعيين حسن عبد الله محافظًا لمصر لدى صندوق النقد الدولي، بينما تولى أحمد كجوك منصب المحافظ المناوب.

تمثيل مصر بالبنك الدولي

ونص القرار على تعيين بدر عبد العاطي محافظًا لمصر لدى البنك الدولي،

إلى جانب أحمد رستم كمحافظ مناوب، في خطوة تعزز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والدبلوماسية.

السياسات الاقتصادية

وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية،

خاصة مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد، وسط ضغوط تضخمية وتحديات خارجية متصاعدة.

دور محوري للبنك المركزي

ويعد البنك المركزي المصري الممثل الرسمي لمصر داخل صندوق النقد الدولي، فيما يدعمه وزير المالية كمحافظ مناوب

ويعكس تمثيل وزارة الخارجية في البنك الدولي بعدًا استراتيجيًا يعزز الحضور المصري على الساحة الاقتصادية الدولية.

وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي بشأن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7.1% في إطار تحسن تدريجي يشهده سوق العمل المصري خلال السنوات الأخيرة

ويأتى ذلك مدعومًا بجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات.

وشهدت الفترة الماضية توسعًا في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات النمو الاقتصادي

مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والقطاع الخاص.

كما لعبت المبادرات الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا في امتصاص جزء من البطالة.

وفي المقابل، لا يزال سوق العمل يواجه بعض التحديات، من بينها تزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويًا

والحاجة إلى مزيد من الاستثمار في القطاعات كثيفة العمالة، وهو ما يجعل استمرار الإصلاحات الاقتصادية عنصرًا أساسيًا في تحقيق مزيد من التراجع في معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة.