مجلس الشيوخ يقر نصف مواد قانون حماية المنافسة ويستكمل المناقشات

إيمان شعبانالأحد 5 أبريل 2026

رفع مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، بعد الموافقة على 48 مادة من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من إجمالي 99 مادة

على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد خلال جلسة الغد.

مرتكزات دستورية واضحة

وأكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار أن الفلسفة التشريعية لمشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014

وخاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يضمن استقلالها الفني والمالي والإداري ويعزز نزاهتها وفاعليتها.

تعزيز المنافسة الحرة

أوضح التقرير أن مشروع القانون يستهدف كفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة

وذلك بما يتسق مع المادة 27 من الدستور، التي توازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يحافظ على كفاءة الأسواق.

تطوير الإطار التشريعي

يهدف المشروع إلى تحديث منظومة حماية المنافسة وتحويلها إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية.

وذلك مع تعزيز دور الدولة في ضبط الأسواق دون التأثير على حرية النشاط الاقتصادي.

صلاحيات أوسع للجهاز

ويتضمن المشروع توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويتم هذا من خلال منحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، أبرزها تطبيق الجزاءات المالية الإدارية على الكيانات المخالفة.

كما انه يسرّع من وتيرة مواجهة المخالفات ويحقق الردع اللازم.

رقابة على التركزات الاقتصادية

كما ينص المشروع على تفعيل الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية عبر تنظيم آليات الإخطار والفحص

والذى يهدف منع تكوين كيانات احتكارية تؤثر سلبًا على السوق، إلى جانب تعزيز الاستقلال الوظيفي للعاملين بالجهاز.

إنشاء لجنة عليا للمنافسة

ويتضمن القانون إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لضمان توافق السياسات العامة مع قواعد السوق الحر ومنع أي مزايا غير مبررة لبعض الكيانات.