ثلاثة محاور رئيسية لنجم الدين لإعادة ضبط توازن سوق الذهب في مصر
أعلن محمود نجم الدين، رئيس مركز نجم الدين لتجارة الفضة والذهب، إطلاق سياسة سعرية جديدة تستهدف إعادة التوازن إلى سوق الذهب المصري وتقليص الفجوة بين سعري البيع والشراء.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق عدالة التسعير في السوق المحلية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من الارتباك والتقلبات.
فجوات سعرية
ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه سوق الذهب المصري تحديات استثنائية وتحولات متسارعة أدت إلى ظهور فجوات سعرية غير مبررة.
ما أثار تساؤلات ملحة حول أخلاقيات التسعير. فبين سعر عالمي يتأثر بالتقلبات الدولية وسعر محلي يتأثر بالاجتهادات الشخصية والممارسات الانتهازية.
أصبح المستهلك والتاجر الصغير الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.
فجوة بين البيع والشراء
وقال محمود نجم الدين إن السوق لطالما عانى من اتساع الفجوة بين سعري البيع والشراء، وهو ما يُعرف بالهامش الرمادي، الذي يستنزف مدخرات الأفراد ويربك حسابات التجار.
حيث أوضح أن مجموعة نجم الدين قررت التدخل ليس فقط كلاعب اقتصادي في السوق، بل كجهة تسعى إلى تنظيم القيم السوقية،
معتمدة مبدأ التسعير العادل كحجر زاوية لرسم ملامح المرحلة المقبلة.
إعادة ضبط آليات التسعير
وأضاف أن السياسة الجديدة للمجموعة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية لإعادة التوازن في السوق،
تشمل ردم الفجوة بين السعر العالمي والسعر المحلي من خلال ربط الأسعار بالمعايير الحقيقية والمؤشرات العالمية بدقة، بعيدًا عن المغالاة التي تفرضها موجات المضاربة في السوق.
كما تتضمن هذه السياسة تقليص الهامش بين البيع والشراء، بما يضمن حق الأفراد في الحصول على قيمة حقيقية مقابل أموالهم.
وفي الوقت نفسه يضمن للتاجر استمرارية دورة رأس ماله دون التعرض لمخاطر تذبذب غير مدروسة.
وتابع أن المحور الثالث يتمثل في تعزيز الشفافية المطلقة، من خلال تحويل السعر من رقم يخضع للتفاوض إلى سعر معلن يستند إلى أسس اقتصادية واضحة.
رسم الخريطة السعرية لسوق الذهب
كما أأكد نجم الدين أن ما تقوم به المجموعة اليوم يمثل إعادة رسم للخرائط السعرية في سوق الذهب المصري.
حيث أوضح أن الهدف ليس تحقيق أرباح سريعة نتيجة اضطراب الأسعار، بل العمل على بناء نظام اقتصادي متوازن يضمن العدالة والمساواة لجميع الأطراف سواء من التجار أو الأفراد.
وأشار إلى أنه عندما تغيب المعايير الواضحة في السوق، فإن مجموعة نجم الدين تسعى إلى وضع معيار جديد يدفع السوق نحو الاستقرار، واضعة مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبارات انتهازية عابرة.
كما أوضح أن هذه المبادرة تهدف في الأساس إلى استعادة الثقة المفقودة في آليات تسعير الذهب في السوق المحليةد.
كما قال أن عدالة السعر تمثل الضمان الحقيقي لاستدامة الاقتصاد.
وأضاف أن اعتماد معايير تسعير واضحة وشفافة يمكن أن يسهم في تقليل حالة الارتباك التي يشهدها السوق حاليًا، ويدفعه تدريجيًا نحو مزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
مواضيع متعلقة
- إعلان البنك الأهلي يتصدر المشهد الإعلامي ويشعل المنصات الرقمية بملايين المشاهدات
- أسهل طرق للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2026
- تعرف على أسعار الصرف اليوم الثلاثاء
- استقرار الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك
