عقارات

75% إنجازًا و45 يومًا تقريبًا.. تفاصيل تحرك جديد لتنشيط المشروعات بالساحل الشمالي

تضع هيئة المجتمعات العمرانية نسبة التنفيذ في مقدمة معايير استكمال المشروعات الواقعة بالساحل الشمالي الغربي.

فالقرار الجديد لا يفتح الباب أمام جميع حائزي الأراضي، وإنما يستهدف الكيانات صاحبة المشروعات القائمة.

كما يشترط ألا تقل نسبة تنفيذ المشروع عن 75%، بما يوجه التيسيرات للمشروعات التي قطعت شوطًا كبيرًا.

ويعكس هذا الشرط توجهًا نحو استكمال الأصول العقارية القائمة بدلًا من التعامل مع أراضٍ لم تبدأ أعمال تطويرها.

ويتعين على الكيانات المتقدمة إثبات حقوقها من خلال عقد ملكية مسجل أو عقد تخصيص رسمي.

وبذلك يجمع الإعلان بين معيارين أساسيين، هما سلامة السند القانوني وارتفاع مستوى الإنجاز الفعلي للمشروع.

المستندات القانونية ترسم مسار الاستكمال

وتتطلب إجراءات التقدم تقديم صور رسمية من عقود الملكية أو التخصيص، إلى جانب مستندات تحديد المواقع.

كما تشمل المستندات كشف إحداثيات صادرًا عن مديرية المساحة المختصة، وشهادة تصرفات عقارية للعقود المسجلة.

وتتضمن الاشتراطات تقديم القرارات الوزارية الخاصة باعتماد تخطيط المشروعات والمخططات المعتمدة الخاصة بها.

أما الشركات، فعليها تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وصحيفة الشركات ضمن ملف الطلب.

وتستهدف هذه الإجراءات التحقق من الموقف القانوني للأراضي والكيانات، وربط استكمال التنفيذ بالمستندات الرسمية.

الساحل الشمالي أمام اختبار استكمال الاستثمارات

ويمثل القرار فرصة للكيانات التي تمتلك مشروعات متقدمة في التنفيذ لاستكمال إجراءاتها وفق الضوابط الجديدة.

كما يمكن أن يسهم استكمال المشروعات القائمة في تعظيم الاستفادة من الأراضي وتحويل الاستثمارات المنفذة إلى أصول مكتملة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية مع استمرار التوسع العمراني والسياحي في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

لكن الاستفادة تظل مرتبطة باستيفاء الشروط، ولا تعني الموافقة التلقائية على جميع الطلبات المقدمة للهيئة.

31 ديسمبر الموعد النهائي لتقديم الطلبات

وحددت الهيئة يوم 31 ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتلقي طلبات الكيانات الراغبة في استكمال مشروعاتها.

ويتم تقديم الملفات من خلال الممثل القانوني بمقر جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وبذلك يصبح الالتزام بالموعد المحدد واستكمال المستندات عنصرين أساسيين للاستفادة من الإعلان الجديد.

وتبقى نسبة الإنجاز البالغة 75% الحد الفاصل أمام الكيانات الراغبة في دخول مسار الاستكمال.

مواضيع متعلقة