موديلات 2027 تهيمن على تراخيص الملاكي في مصر.. 19.8 ألف سيارة خلال أكتوبر

تكشف بيانات تراخيص أكتوبر عن توسع تسجيل المركبات الجديدة مع اختلاف بين فئات السوق المصرية.
فقد بلغ إجمالي المركبات الزيرو الحاصلة على التأمين الإلزامي والترخيص نحو 86692 مركبة خلال الشهر.
مسجلا ارتفاعا نسبته 13.2% مقارنة بشهر سبتمبر الذي شهد تسجيل نحو 76575 مركبة جديدة فقط.
كما تعكس هذه الزيادة إضافة أكثر من عشرة آلاف مركبة إلى إجمالي التراخيص الشهرية المسجلة.
لكن توزيع الأعداد يكشف أن نمو السوق لا يتوزع بالتساوي بين مختلف فئات المركبات المسجلة.
الملاكي والدراجات النارية في صدارة المشهد
فقد سجلت السيارات الملاكي 27985 ترخيصا بزيادة بلغت 10.78% مقارنة بالشهر السابق مباشرة في سبتمبر.
واستحوذت هذه الفئة على نحو 32.3% من إجمالي المركبات الجديدة التي رخصت خلال أكتوبر الماضي.
كما بلغ عدد الدراجات النارية المرخصة 52348 وحدة لتشكل الفئة الأكبر ضمن المركبات الجديدة المسجلة.
وفي المقابل وصلت تراخيص سيارات النقل إلى 3367 سيارة مع زيادة شهرية محدودة بلغت 0.72%.
وتكشف بيانات الموديلات أن المركبات الأحدث استحوذت على النصيب الأكبر من التراخيص المسجلة خلال أكتوبر.
موديلات 2026 و2027 تسيطر على التراخيص
فقد بلغ عدد المركبات موديل 2026 نحو 51041 مركبة، مقابل 26986 من موديل 2027 الجديد.
كما وصل مجموع الموديلين إلى 78027 مركبة بما يعادل نحو 90% من الإجمالي الشهري للمركبات.
أما موديلات 2023 و2024 و2025 فسجلت مجتمعة 8665 مركبة فقط خلال الشهر في السوق المصرية.
وتوضح هذه المقارنة محدودية حصة الموديلات الأقدم ضمن التراخيص الجديدة خلال الفترة محل الرصد الشهري.
كما سجلت سيارات موديل 2027 وحدها 19880 ترخيصا من إجمالي السيارات الملاكي في أكتوبر الماضي.
وهو ما يرفع حصتها إلى نحو 71% من تراخيص الملاكي المسجلة خلال الشهر نفسه تقريبا.
التراخيص ليست مرادفا للمبيعات
وتبرز هذه الأرقام أهمية التمييز بين عدد المركبات المرخصة ومبيعات السيارات الفعلية في السوق المصرية.
فالتقرير يرصد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمين إلزامي وتم ترخيصها وليس تعاقدات البيع وحدها.
لذلك لا تكفي زيادة التراخيص وحدها للحكم على نمو الطلب الاستهلاكي أو تحسن القدرة الشرائية.
كما أن اختلاف نسب النمو بين الملاكي والنقل والدراجات يعكس تباينا في حركة الفئات المختلفة.
وتظل متابعة الأشهر المقبلة ضرورية لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الحالي سيستمر أم يتغير مساره.
خصوصا مع اختلاف معدلات التغير بين أنواع المركبات وتفاوت توزيع التراخيص بحسب سنة الموديل المسجل.
كما تقدم بيانات أكتوبر مؤشرا تفصيليا لحركة الترخيص، لكنها لا تقيس وحدها حجم المبيعات الفعلية.
وتبقى الأرقام مؤشرا لا حكما.
مواضيع متعلقة
- 120 جنيهًا سنويًا للتأمين الإجباري.. هل تحمي وثائق التأمين السيارات الكهربائية في مصر؟
- 2270 جنيهًا وفرًا شهريًا.. هل يستحق تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟
- الاستثمار في الذهب.. لماذا تتراجع السبائك الكبيرة وتتصدر المشغولات؟
- من 22 ألفًا إلى 86 ألف جنيه.. أين تشتري أرخص وحدة في بيتك في مصر؟









