سباق بين كبار منتجي الحديد على رخص البليت.. استثمارات جديدة بـ2.9 مليار جنيه

محمد عامرالأحد 15 نوفمبر 2026 في 2:47 م

تتجه المنافسة داخل قطاع الحديد والصلب المصري إلى مزيد من النشاط، مع دخول 5 شركات سباقا للحصول على 4 تراخيص جديدة لإنتاج مربعات الصب المستمر المعروفة باسم البليت.

كما تستهدف الرخص المطروحة إنشاء طاقات إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنويا للرخصة الواحدة.

بعد استبعاد أحد العروض الستة المقدمة لعدم استيفائه المتطلبات الفنية.

وتضم قائمة الشركات المتنافسة مصر الوطنية للصلب، ومجموعة العشري للصلب، والمراكبي للصلب.

وجي ستيل، على أن تجرى المزايدة الخميس المقبل.

كما تأتي هذه المنافسة بالتزامن مع انتهاء إجراءات التقييم الأولية للرخص الأربع الأكبر.

التي تستهدف إنتاج 500 ألف طن سنويا لكل رخصة.

4 شركات تفوز مبدئيا برخص إنتاج البليت الكبرى

وأخطرت وزارة الصناعة خلال الأسبوع الماضي الشركات الأربع التي حصلت على أعلى نتائج المنافسة على الرخص الأكبر، بنتائج الترسية الأولية.

كما تضم قائمة الشركات مصر الوطنية للصلب ومجموعة العشري والمدينة للصلب، إلى جانب شركة رابعة مملوكة لرجل أعمال عربي.

ومن المنتظر إحالة إجراءات الترسية إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لمراجعتها واعتماد النتائج بصورة نهائية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للرخص الأربع نحو 54.2 مليون دولار، بما يعادل قرابة 2.9 مليار جنيه، وفقا للقيم المعلنة.

كما يصل متوسط قيمة الرخصة الواحدة إلى نحو 13.6 مليون دولار، أو ما يقارب 725 مليون جنيه.

وتشمل التسهيلات المقررة للشركات الفائزة إمكانية سداد قيمة التراخيص بنظام التقسيط.

فضلا عن منحها مهلة تصل إلى عامين لاستكمال إنشاء المصانع وبدء التشغيل الفعلي.

8 رخص جديدة بطاقة إنتاجية 2.8 مليون طن

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد طرحت في أغسطس الماضي 8 تراخيص جديدة لإنتاج البليت.

بإجمالي طاقة مستهدفة تبلغ 2.8 مليون طن سنويا.

كما توزعت الرخص المطروحة بالتساوي بين فئتين إنتاجيتين، بواقع 4 تراخيص بطاقة 500 ألف طن سنويا لكل منها.

و4 أخرى بطاقة 200 ألف طن سنويا.

وتستهدف الحكومة من التوسع في منح التراخيص زيادة الإنتاج المحلي من الخامات الوسيطة المستخدمة في صناعة الحديد.

وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.

وتشير تقديرات السوق إلى وجود فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك السنوي من البليت تقترب من مليوني طن.

ما يعزز الحاجة إلى إضافة طاقات إنتاجية جديدة.

رسوم واردات البليت تثير خلافات بين مصانع الحديد

ويتزامن التوسع في منح التراخيص مع استمرار الجدل حول الرسوم الوقائية المفروضة على واردات البليت لمدة 3 سنوات، اعتبارا من أبريل 2026.

كما حددت الحكومة الرسوم خلال السنة الأولى عند 13.12% من قيمة الواردات، بحد أدنى يبلغ 70 دولارا للطن.

وتنخفض النسبة خلال العام الثاني إلى 12% بحد أدنى 64 دولارا للطن.

قبل أن تتراجع في السنة الثالثة إلى 11% بحد أدنى 59 دولارا.

وتؤيد المصانع المتكاملة هذه الإجراءات، باعتبارها أداة لحماية الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الجديدة.

في إنتاج الخامات الأساسية لصناعة الصلب.

في المقابل، تعارض مصانع الدرفلة فرض الرسوم، نظرا لاعتمادها على استيراد البليت لتشغيل خطوط الإنتاج.

وما يترتب على ذلك من زيادة تكاليف التصنيع.

كما ترى هذه المصانع أن ارتفاع تكلفة الخامات المستوردة قد ينعكس على تكلفة المنتجات النهائية وقدرتها على المنافسة داخل السوق.

فجوة الإنتاج والاستهلاك تبلغ مليوني طن سنويا

وتكشف تقديرات المتعاملين في سوق الحديد أن الإنتاج المحلي الفعلي من البليت يبلغ نحو 7.7 مليون طن سنويا.

كما يتراوح الاستهلاك المحلي بين 9.7 و9.8 مليون طن سنويا، بما يعكس عجزا في المعروض المحلي يقترب من مليوني طن.

وعلى مستوى صناعة الصلب بصورة عامة، بلغ إنتاج مصر من الصلب الخام نحو 10.6 مليون طن خلال عام 2025.

وسجلت مصر بذلك المركز الأول أفريقيا من حيث إنتاج الصلب الخام.

بينما وصل الاستهلاك الظاهري من الصلب النهائي إلى نحو 10 ملايين طن.

وتعكس التراخيص الجديدة توجه الدولة لتعزيز القدرات الصناعية المحلية،.

وتوفير احتياجات مصانع الحديد من الخامات الوسيطة بدلا من الاعتماد المتزايد على الأسواق الخارجية.

كما يستهدف التوسع الإنتاجي دعم استقرار إمدادات البليت، وتقليل تأثر الصناعة بتقلبات الأسعار العالمية وتكاليف الاستيراد.

بما يعزز تنافسية قطاع الصلب المصري خلال السنوات المقبلة.

مواضيع متعلقة

الوسوم