وزير العمل: إحالة تعديلات قانون المنظمات النقابية لمجلس الوزراء تمهيدًا للبرلمان

أحمد متوليالسبت 14 نوفمبر 2026 في 10:52 ص

كشف حسن رداد، وزير العمل، عن توافق المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي على التعديلات المقترحة لقانون المنظمات النقابية العمالية، وإحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بجنيف.

حيث استعرض مستجدات تطبيق قانون العمل، والإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وجهود تعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العمال.

كما أكد الوزير أن مصر تمضي في تطوير منظومة العمل من خلال تحديث التشريعات وتعزيز الحوار الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية وترسيخ معايير العمل اللائق.

بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الأمان الوظيفي.

مستجدات القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد

كما استعرض رداد التقدم المحرز في إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد.

حيث أكد حرص الوزارة على عرض جميع القرارات على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل إصدارها.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف ضمان مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، الممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وتحقيق التوافق بشأن القرارات المنظمة لعلاقات العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تضع إنفاذ قانون العمل ضمن أولوياتها خلال المرحلة الحالية، بما يضمن تطبيق أحكامه وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

حملات تفتيش جغرافية ونوعية على المنشآت

وأكد وزير العمل أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات مفتشي العمل، وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية.

بهدف متابعة الالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لعلاقات العمل.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على دعم المحاكم العمالية، وتعزيز قدرات القضاة العماليين.

وتأسيس مكاتب للمساعدة القانونية، بما يمكن المحاكم من أداء دورها في إنفاذ القانون.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تطوير منظومة التفتيش والحماية، وتعزيز آليات تطبيق قانون العمل على أرض الواقع.

33 عضوًا بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

حيث أوضح رداد أن الوزارة نجحت في منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة.

بما يدعم دوره في تعزيز الحوار بين أطراف العمل الثلاثة.

وأشار إلى أن المجلس يضم 33 عضوًا، موزعين بالتساوي بين الأطراف الثلاثة.

بواقع 11 عضوًا لكل طرف، مع تشكيل هيئة المكتب بالتوافق بين الفرق الثلاثة.

واستعرض الوزير تشكيل فريق العمال داخل المجلس، والذي يضم عضوًا واحدًا يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

و5 أعضاء من النقابات العامة التابعة للاتحاد العام، التي يبلغ عددها 27 نقابة عامة.

كما يضم الفريق 5 أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة للاتحاد العام، بينهم 3 أعضاء يمثلون 3 نقابات عامة، وعضوان من اللجان النقابية غير التابعة للاتحاد العام.

التوسع في برنامج «العمل الأفضل» وزيادة المصانع المشاركة

وفيما يتعلق ببرنامج «العمل الأفضل» (Better Work)، أكد وزير العمل أهمية البرنامج باعتباره أحد مجالات التعاون الرئيسية بين مصر ومنظمة العمل الدولية.

وأوضح أنه جرى إصدار دليل إرشادي لقانون العمل، لمساعدة المنشآت المشاركة في البرنامج على الامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.

وأشار إلى تطلع الوزارة لاستمرار البرنامج والتوسع في تطبيقه داخل مصر، من خلال زيادة عدد المصانع المشاركة وضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة.

بدء تنفيذ مشروع الرؤية الصفرية بالسكك الحديدية

وفي ملف السلامة والصحة المهنية، استعرض رداد إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والبدء في تنفيذ مشروع الرؤية الصفرية.

الذي يستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في السكك الحديدية.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على الاستفادة من المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتنفيذ مستهدفاتها.

وأشار إلى تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة، لضمان تطبيقها بصورة صحيحة.

إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية

وتطرق اللقاء إلى مستجدات إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.

حيث أوضح وزير العمل أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد المشروع، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أن التعاون يشمل وضع إطار تشغيلي للعمالة المنزلية، بما يضمن وجود رؤية متكاملة لإنفاذ القانون.

الاستعداد لإطلاق الجيل الثاني من خطة مكافحة عمل الأطفال

وفي ملف مكافحة عمل الأطفال، استعرض وزير العمل جهود الدولة المصرية، مشيرًا إلى رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال بموجب قانون العمل الجديد.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، مع الاستعداد لإطلاقها قريبًا والبدء في تنفيذ محاورها وإجراءاتها على أرض الواقع.

وأكد استمرار العمل على تدريب مفتشي العمل وتعزيز قدراتهم على متابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بعمل الأطفال.

من جانبها، أشادت فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، وممثلو الإدارات الفرعية المعنية، بالخطوات التي تتخذها مصر لتطوير منظومة العمل وتعزيز الامتثال لمعايير العمل

الدولية.

كما شملت الإدارات المشاركة برنامج «العمل الأفضل»، والسلامة والصحة المهنية، وإدارة وتفتيش العمل، وإصلاحات قانون العمل.

وثمن ممثلو المنظمة جهود الدولة المصرية في التقدم بإعداد برنامج العمل اللائق، والتعاون المستمر مع المنظمة لدعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية.

وأكدوا أهمية البناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية.

ومواصلة التعاون المشترك لتطوير ملفات العمل المختلفة في مصر.

كما أك حسن رداد حرص وزارة العمل على استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية.

والاستفادة من خبراتها الفنية في دعم الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وتعزيز الحوار الاجتماعي.

وتطوير منظومة التفتيش والحماية، بما يدعم استقرار سوق العمل المصري ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.