«وزارة المالية» تكشف مصير أراضي البحر الأحمر

عزالدين إسماعيلالجمعة 13 نوفمبر 2026 في 10:32 ص

كشفت وزارة المالية مصير أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر، التي جرى تخصيصها في إطار خطة خفض الدين.

حيث تتجه الحكومة إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصول الدولة في منطقة البحر الأحمر.

وذلك من خلال طرح الأراضي المخصصة ضمن جهود خفض المديونية أمام المستثمرين، وإقامة مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص.

حتى يتيح تحقيق عوائد استثمارية مستدامة تسهم في تقليص أعباء الدين الحكومي وتوفير موارد إضافية للموازنة العامة.

وأعلنت وزارة المالية أنه سيتم توجيهها إلى أنشطة استثمارية وشراكات اقتصادية.

وذلك وفق استراتيجية تستهدف الإدارة المثلى لأصول الدولة والتزاماتها، وتحقيق أكبر عائد اقتصادي وتنموي ممكن.

كما أوضحت «المالية» أن هناك مخططًا استراتيجيًا متكاملًا لتطوير منطقة البحر الأحمر.

حيث يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير إيرادات مستمرة للدولة.

كما أشارت إلى أن التخطيط الأمثل لهذه المنطقة يتيح مجموعة متنوعة من البدائل الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها لتعظيم العائد الاقتصادي.

وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو توظيف أصول الدولة بصورة أكثر كفاءة.

بحيث تمتد إلى جذب استثمارات جديدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتوفير موارد تدعم الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية للمواطنين.

وذلك دون أن الاستفادة منها على تحقيق عوائد مالية مباشرة.

3 آليات لاستغلال أراضي البحر الأحمر وخفض الدين الحكومي

وأشارت وزارة المالية إلى أن الاستفادة من هذه الأصول ستتم من خلال عدة مسارات.

حيث تشمل طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكذلك مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة على الدولة.

كما أضافت أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشروعات سيتم توجيهها للمساهمة في خفض المديونية الحكومية وتوفير الموارد اللازمة لخدمة الدين.

وذلك لدعم جهود تحسين مؤشرات المالية العامة وتقليل الأعباء المرتبطة بالاقتراض.

وأكدت الوزارة أن التوسع في استغلال الأصول الحكومية يفتح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي.

والمشاركة في تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية، لتعزيز دور الاستثمارات الخاصة في دفع معدلات النمو.

كما أشارت إلى أن زيادة الحيز المالي تمثل أحد المستهدفات الرئيسية لاستراتيجية إدارة الدين.

حيث تسعى الحكومة إلى توفير مساحة أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات العامة وتلبية أولويات المواطنين.

كما كشفت وزارة المالية أن استراتيجية إدارة المديونية الحكومية ساهمت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 81.9% خلال 3 أعوام.

وذلك في إطار جهود تستهدف تعزيز الاستدامة المالية وتحسين قدرة الاقتصاد على التعامل مع الالتزامات الحكومية.

وأوضحت أن الموازنة العامة للدولة حققت فوائض أولية بصورة سنوية.

حيث وصلت إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مما يعكس استمرار جهود ضبط الأوضاع المالية وتعزيز موارد الدولة.

وأكدت الوزارة استمرار العمل على الاستفادة من العوائد الاستثنائية التي يمكن تحقيقها من خلال الصفقات الاستثمارية الكبرى.

وذلك باعتبارها إحدى الأدوات المساندة لتسريع وتيرة خفض الدين الحكومي وتقليل أعباء خدمته.

الوسوم

عزالدين إسماعيلالجمعة 13 نوفمبر 2026 في 10:32 ص