«المركزي» يطلق الإصدار الثاني لإطار الأمن السيبراني ويجهّز منصة لتدريب البنوك مجانًا

إيمان شعبانالإثنين 9 نوفمبر 2026 في 3:56 م

أعلن طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار المصرفي، إطلاق الإصدار الثاني «2.0» من الإطار المصري الشامل للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، بهدف تطوير تقييم جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الرقمية وتعزيز قدرتها على حماية أنظمتها واستمرارية أعمالها.

وكشف الخولي عن العمل على إجراءات مناقصة لشراء منظومة محاكاة للهجمات السيبرانية، لإتاحة تدريب فرق أمن المعلومات بالبنوك داخل البنك المركزي دون مقابل، ضمن جهود صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، وبتوجيهات من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

كما كشف عن تلقي البنك المركزي ثلاثة طلبات لإصدار تراخيص لبنوك رقمية، مشيرًا إلى استعداد «وان بنك» لبدء التعامل خلال فترة وجيزة، ومؤكدًا ضرورة تعزيز الجاهزية السيبرانية لحماية هذه البنوك بالتوازي مع توسع القطاع في التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال كلمته في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، التي ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزي، حيث استعرض تطور منظومة الأمن السيبراني وخطط رفع جاهزية القطاع المالي والمصرفي لمواجهة المخاطر المتغيرة.

منظومة لمحاكاة الهجمات وتدريب فرق أمن المعلومات

وأوضح الخولي أن منظومة التدريب المرتقبة تقوم على محاكاة مواجهة بين فريق ينفذ هجمات إلكترونية وفريق يتولى التصدي لها، مع تغيير أساليب الهجوم وسيناريوهاته لاختبار القدرة على الاستجابة.

وأشار إلى أن الفكرة جاءت بعد اطلاع قيادات ومتخصصين بالبنك المركزي على تجربة مماثلة خلال مؤتمر في إحدى الدول الأوروبية العام الماضي، ما دفع البنك إلى العمل على توفير هذه الإمكانات لتدريب البنوك المصرية.

وأضاف أن فرق أمن المعلومات ستتمكن من الحضور إلى البنك المركزي والتدرب على المنظومة مجانًا، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استباقية لتعزيز الاستعداد العملي للهجمات السيبرانية.

وأوضح أن العمل على إجراءات الشراء جارٍ، على أن تُتاح المنظومة في المستقبل القريب، دون تحديد موعد نهائي لبدء التشغيل.

فترة سماح لتطبيق الإصدار الثاني

وقال الخولي إن البنك المركزي سيتيح فترة سماح لتطبيق الإصدار الثاني بعد تسليمه إلى المؤسسات المعنية، على أن يجري الاتفاق عليها وإبلاغ البنوك بتفاصيلها.

وأشار إلى دور الرقابة الميدانية في متابعة التطبيق، موضحًا أن فرق أمن المعلومات بالبنوك ستتحمل مسؤوليات مهمة في تنفيذ المتطلبات الجديدة.

وأضاف أن المختصين بالبنك المركزي سيتيحون قنوات للتواصل مع البنوك، لتوضيح التغييرات مقارنة بالإصدار الأول والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالضوابط وآليات تطبيقها.

تقييم ديناميكي يرتبط بالمخاطر الفعلية

وأكد الخولي أن الإصدار الثاني لا يقتصر على إضافة ضوابط جديدة، وإنما يمثل تحولًا في منهجية الرقابة والتأمين السيبراني، من التقييم النمطي إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل قائم على المخاطر الفعلية.

وأوضح أن القيمة المضافة للإصدار تتمثل في ربط الضوابط بمحركات المخاطر، بما يرفع كفاءة توجيه استثمارات المؤسسات المالية والمصرفية وفقًا لحجم أعمالها ومستويات المخاطر التي تواجهها.

وأضاف أن الإطار يواكب التحولات التكنولوجية، ويستوعب التحديات والفرص المرتبطة بالتقنيات الحديثة، ويدعم جهود الدولة في تأمين التحول الرقمي.

منهجية تتجاوز اكتشاف الثغرات إلى تقييم الجاهزية

وقال الخولي إن البنك المركزي طوّر منهجية واستراتيجية موحدة ومتقدمة لقياس جاهزية القطاع المالي والمصرفي لمواجهة التحديات السيبرانية المتسارعة.

وأكد أن هذه المنهجية لا تقتصر على اكتشاف الثغرات، وإنما تمتد إلى تقييم قدرة المؤسسات على الوقاية من الهجمات والاستعداد لها والتصدي لها، وتوظيف تحليلات المخاطر في بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

وأضاف أن التحديات السيبرانية أصبحت عاملًا جوهريًا يؤثر في استقرار المؤسسات بأكملها، ما يستدعي التعامل معها باعتبارها جزءًا أساسيًا من حماية الاستقرار المالي والمصرفي وضمان استدامته.

وشدد على أن تحقيق الاستقرار وحده لا يكفي دون امتلاك القدرة على الحفاظ عليه، خصوصًا مع التطور المستمر للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما يصاحبه من تطور في وسائل اختراق الأنظمة.

جاهزية مرتفعة مع استمرار الحاجة إلى التطوير

أوضح الخولي أن الجاهزية تختلف من بنك إلى آخر وفق حجم المؤسسة وإمكاناتها، مؤكدًا أن المستهدف هو وصول جميع البنوك إلى مستوى متقارب ومرتفع من الاستعداد.

ووصف المستوى الحالي بأنه مرتفع وآمن ومطمئن، دون إعلان نسبة رقمية محددة، لكنه شدد على أن الاطمئنان إلى الوضع القائم لا ينبغي أن يؤدي إلى التوقف عن التطوير.

وأضاف أن ظهور تهديدات وأساليب جديدة يوميًا يفرض مواصلة تحديث الأنظمة ورفع قدرات فرق العمل، ووضع أهداف تتجاوز ما تحقق بالفعل.

الإصدار الأول أصبح مرجعًا لتقييم المؤسسات

واستعرض الخولي نتائج الإصدار الأول من الإطار، الذي أُطلق عام 2022، موضحًا أنه أصبح مرجعًا وطنيًا استراتيجيًا ولغة موحدة لتقييم الجاهزية السيبرانية للبنوك والمؤسسات المالية.

وأشار إلى أن أثره تجاوز إحكام الرقابة وسد الفجوات، ليشمل رفع كفاءة تطبيق السياسات وتسريع التطوير المستمر داخل المؤسسات.

وأضاف أن نجاح التجربة امتد خارج القطاع المصرفي، لتسترشد بها مؤسسات حكومية وسيادية في تعزيز حماية أنظمتها الرقمية.

وأكد أن إطلاق الإصدار الثاني يأتي امتدادًا لهذه النتائج، وفي إطار تحديث المنهجية بما يتناسب مع تطور المخاطر واحتياجات المؤسسات.

حماية القطاع المالي تدعم سلامة البنوك

وأوضح الخولي أن اهتمام البنك المركزي بالأمن السيبراني يمتد إلى القطاع المالي، نظرًا للترابط بين المؤسسات وتأثير المخاطر التي تتعرض لها جهة في جهات أخرى.

وأشار إلى أن أي اختراق يصيب مؤسسة مالية أو شركة خاضعة لرقابة جهة أخرى قد تكون له تداعيات غير مباشرة على القطاع المصرفي، ما يجعل التنسيق وتبادل الخبرات ضرورة لحماية المنظومة ككل.

وأكد وجود تعاون مع جهات سيادية وحكومية ووزارة الاتصالات والجهات المعنية بقطاع الاتصالات، مشددًا على أن حماية الأنظمة تتعلق بمقدرات الدولة، وتتجاوز حدود قطاع بعينه.

كما أشار إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الأمن السيبراني، موضحًا أن هذا الدعم يعزز جهود المؤسسات المعنية لرفع مستويات الحماية والاستعداد.

الإنذار المبكر يساعد على مواجهة الهجمات

وتطرق الخولي إلى تطور منظومة الأمن السيبراني داخل البنك المركزي، موضحًا أنها بدأت بفكرة جرى طرحها ومناقشتها داخل مجلس الإدارة، ثم تطورت إلى إدارة مركزية وقطاع متخصص، يمتد دوره إلى متابعة القطاع المالي والمصرفي بالتنسيق مع جهات أخرى.

واستعاد تجربته عقب مغادرة البنك المركزي عام 2018 لتولي رئاسة أحد البنوك، مشيرًا إلى تلقي تنبيهات سيبرانية في أوقات متأخرة، تضمنت تحذيرات وإجراءات تستلزم المتابعة الفورية من مسؤولي أمن المعلومات وإدارة المخاطر.

وأوضح أن هذه التنبيهات كانت تستند إلى متابعة تهديدات وهجمات وقعت في مناطق أخرى، مع تقييم احتمال انتقالها أو تكرارها محليًا، وتوجيه البنوك إلى إجراءات تساعدها على فحص جاهزيتها وتعزيز الحماية.

وأشار إلى تعرض أحد البنوك لهجوم خلال عام 2022، مؤكدًا أن التعاون بين المختصين وإدارة البنك ساعد على تجاوز الأزمة واستئناف العمل في اليوم التالي.

استمرارية نظم الدفع خلال أزمات الاتصالات

واستشهد الخولي بالتعامل مع حادث الاتصالات الذي وقع في يوليو 2025، موضحًا أنه كان حادثًا تشغيليًا وليس هجومًا سيبرانيًا.

وقال إن فرق البنك المركزي تابعت الموقف لحظة بلحظة، مع تقديم تقارير مستمرة إلى إدارة المخاطر بشأن التطورات على الأرض، والعمل على ضمان استمرارية الخدمات.

وأوضح أن أهمية التعامل السريع مع الحادث ارتبطت باحتمالات تأثر نظم حيوية، من بينها نظام المقاصة الآلية «ACH»، ونظام التسوية اللحظية الإجمالية «RTGS»، والمقاصة الإلكترونية.

وأكد أن هذه التجربة تعكس أهمية الاستعداد للحوادث المختلفة، والتنسيق بين الفرق الفنية وإدارة المخاطر لضمان استمرار الأعمال والخدمات المالية.

اهتمام أفريقي بالتجربة المصرية

وأشار الخولي إلى أن التجربة المصرية في الأمن السيبراني حظيت باهتمام من دول أفريقية، في إطار دور البنك المركزي وتعاونه مع المؤسسات والمنظمات في القارة.

وأوضح أن إدارة الشؤون الأفريقية بالبنك المركزي تعمل بالتنسيق مع قطاعات متعددة، تشمل الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات ودار طباعة النقد، بما يدعم تبادل الخبرات والتعاون.

وكشف عن تلقي مصر طلبات لطباعة النقد من دول أفريقية عديدة، معتبرًا أن ذلك يعكس مكانتها وقدراتها في هذا المجال.

تأمين دار الطباعة ومراكز النقد والأنظمة المرتبطة

وأكد الخولي أن حماية الأنظمة تمتد إلى مختلف أنشطة البنك المركزي، بما فيها دار طباعة النقد ومراكز النقد الآلي، نظرًا لاعتماد المعدات على مكونات إلكترونية وأنظمة رقمية.

وأوضح أن الترابط بين هذه الأنظمة ومقر البنك المركزي يستلزم إجراءات حماية شاملة، لمنع انتقال أي برمجيات ضارة أو تهديدات من نظام إلى آخر.

وشدد على ضرورة تأمين جميع القطاعات والأنظمة المتصلة، بما يحمي العمليات التشغيلية والبيانات ويدعم استمرارية العمل.

وأكد أن حماية الفضاء السيبراني رحلة مستمرة لا تتوقف عند إطلاق إطار أو إصدار جديد، وإنما تتطلب تكامل الجهود وتحديث القدرات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يواصل تمكين التكنولوجيا المبتكرة بالتوازي مع تعزيز الأمان والسلامة المالية.

مواضيع متعلقة

الوسوم