من 27% إلى 80%.. كيف تطور الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية؟

بلغ الشمول المالي في مصر 80% حاليًا، مقارنة بنحو 79% خلال يونيو 2026 الماضي

وفق تصريحات خالد بسيوني، مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي، خلال مؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا

ويعكس الرقم زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة بالمعدل المسجل في يونيو، بحسب التصريحات المعلنة

وتشير هذه الزيادة إلى ارتفاع المعدل المعلن للشمول المالي خلال الفترة بين يونيو وأكتوبر 2026

وأوضح بسيوني أن الوصول للشمول المالي الكامل بنسبة 100% يتطلب دمج النسبة المتبقية من المواطنين

وتبلغ هذه النسبة نحو 20% من المواطنين، الذين يستهدف العمل دمجهم ضمن منظومة الشمول المالي

وأشار المسؤول إلى تحديات لدى بعض المؤسسات والأفراد تعوق تحقيق مستهدف التغطية المالية الكاملة حاليًا

كما تعني الفجوة المتبقية أن بلوغ المعدل المستهدف يتطلب معالجة العوائق القائمة أمام انضمام المواطنين

ولم تحدد التصريحات طبيعة كل تحدٍّ على حدة، لكنها أشارت إلى ارتباطها بمؤسسات وأفراد معنيين

ويضع ذلك النسبة المتبقية ضمن الملفات المطروحة لاستكمال مسار الشمول المالي خلال المرحلة المقبلة مستقبلًا

التحديات أمام الوصول للتغطية الكاملة

كما يبرز أهمية التعامل مع المعوقات التي تحول دون استفادة المواطنين من الخدمات المالية الرسمية

ولفت بسيوني إلى أن معدل الشمول المالي تطور تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في مصر

إذ كان المعدل يبلغ نحو 27%، قبل أن يرتفع إلى 79% خلال يونيو 2026 الماضي

ثم سجل 80% حاليًا، وفق التصريحات، بما يوضح اتساع نطاق الشمول المالي مقارنة بالمستويات السابقة

كما تظهر المقارنة بين النسب المعلنة انتقال المعدل من 27% إلى 80% عبر السنوات الماضية

وتعكس هذه الأرقام ارتفاع المؤشر، مع بقاء جزء من المواطنين خارج نطاق الشمول المالي بالفعل

ويظل الوصول إلى نسبة 100% هو المستهدف الذي أشار إليه مسؤول الشمول المالي بالبنك المركزي

تصريحات على هامش مؤتمر التكنولوجيا

وجاءت تصريحات بسيوني على هامش إحدى جلسات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا، خلال مناقشة الملف

كما أتاحت المناسبة عرض أحدث قراءة لمعدل الشمول المالي، والإشارة إلى التحديات المتبقية أمام استكماله

وتجمع التصريحات بين رصد الزيادة الأخيرة وتحديد الفجوة القائمة، دون تفاصيل رقمية إضافية حول أسبابها

ويظل دمج النسبة المتبقية ومعالجة تحديات المؤسسات والأفراد محور العمل للوصول إلى الشمول المالي الكامل

وتوضح البيانات المعلنة الفارق بين المعدل الحالي والمستهدف النهائي، وفق تصريحات مسؤول البنك المركزي المصري

كما تؤكد الأرقام أن الوصول إلى التغطية الكاملة ما زال يتطلب استكمال دمج المواطنين المتبقين

بحسب تصريحات مسؤول البنك المركزي

مواضيع متعلقة

• بمعرض «Cairo ICT 2026».. خبراء يناقشون صراع الاختراق والحماية في زمن الذكاء الاصطناعي
• أرباح «إم إن تي حالًا» ترتفع 109.5% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من 2026
• وكيل محافظ البنك المركزي يستعرض الإصدار الثاني لإطار الأمن السيبراني لمواجهة تهديدات الذكاء الاصطناعي
• «المركزي» يطلق الإصدار الثاني لإطار الأمن السيبراني ويجهّز منصة لتدريب البنوك مجانًا