البنك المركزي يكشف تطورات التضخم الأساسي والعام في المدن المصرية

أحمد أسامةالإثنين 9 نوفمبر 2026 في 2:49 م

شهدت معدلات التضخم في مصر تحركات جديدة خلال أكتوبر 2026، وفق أحدث البيانات الرسمية المنشورة.

وتعكس الأرقام استمرار تراجع المعدلات السنوية، رغم اختلاف التغيرات الشهرية بين المؤشرات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح البنك المركزي أن المؤشر الأساسي سجل تغيرًا شهريًا بلغ 1.2% خلال أكتوبر الحالي.

مقابل 0.8% خلال سبتمبر 2026، و2% خلال الشهر نفسه من العام الماضي وفق البيان الرسمي.

كما تكشف المقارنة الشهرية اختلاف وتيرة التغير بين أكتوبر الحالي والشهر السابق والفترة المقابلة سنويًا.

وتتيح هذه القراءات متابعة حركة الأسعار وفق المقارنة السنوية، وكذلك التغير الذي يحدث خلال شهر.

فالمعدل السنوي يقارن مستوى الأسعار بالفترة المقابلة من العام السابق، بينما يقيس الشهري التغير المسجل.

خلال شهر واحد، بما يوفر أكثر من زاوية لقراءة تطورات المؤشر الأساسي في مصر محليًا.

التضخم العام في المدن المصرية

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم العام في المدن المصرية مؤخرًا.

إلى 12.7% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقابل 13.9% في سبتمبر السابق من العام الماضي.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر تغيرًا شهريًا بلغ 0.7% خلال أكتوبر الماضي الحالي.

مقارنة بمعدل 1.3% في سبتمبر، و1.8% خلال أكتوبر 2025، وفق بيانات الجهاز المعلنة رسميًا.

كما توضح الأرقام أن الزيادة الشهرية المسجلة في أكتوبر جاءت أقل من قراءتي المقارنة بالفعل.

سواء مقارنة بالشهر السابق أو بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب المؤشر العام لأسعار الحضر.

وتعكس هذه البيانات تراجعًا في المعدل السنوي للتضخم العام داخل المدن خلال أكتوبر 2026 المصرية.

كما سجل المؤشر الأساسي بدوره انخفاضًا سنويًا، وفق الأرقام التي أعلنها البنك المركزي المصري رسميًا.

وتظهر المقارنة أن المؤشرين سجلا معدلات شهرية مختلفة خلال أكتوبر، رغم تراجعهما سنويًا خلال الفترة.

إذ بلغ التغير الشهري الأساسي 1.2%، مقابل 0.7% للمؤشر العام لأسعار المستهلكين بالحضر خلال أكتوبر.

كما أن قراءة المؤشر الأساسي الشهرية ارتفعت مقارنة بسبتمبر، بينما تراجعت قراءة المؤشر العام أيضًا.

وتساعد متابعة المؤشرين معًا على تكوين صورة أشمل عن تحركات الأسعار وفق منهجية كل مؤشر.

مع ضرورة التمييز بين التضخم الأساسي والتضخم العام عند قراءة البيانات ومقارنة المعدلات المنشورة بدقة.

كما تقدم أرقام أكتوبر قراءة محددة للفترة، دون أن تحسم اتجاه الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وتبقى بيانات البنك المركزي والجهاز المركزي مرجعًا لمتابعة تطورات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة.

الوسوم

أحمد أسامةالإثنين 9 نوفمبر 2026 في 2:49 م