الجمعة البيضاء.. جهاز حماية المستهلك يهدد الخصومات بعقوبات تصل لمليوني جنيه
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء 2026.
أكد السجيني تكثيف الرقابة على المحال والمواقع الإلكترونية للتأكد من جدية الخصومات ومواجهة المضللة.
شدد رئيس الجهاز على ضرورة إعلان السعر قبل وبعد التوضيح ونسبة الخصم وشروط العرض.
كما تضمن الإجراءات حصول المستهلك على معلومات دقيقة قبل الشراء وفقا للقوانين الرسمية المعمول بها.
أوضح أن المشاركة بالتخفيضات لا تعفي المورد من التزاماته المنصوص عليها بقانون رقم 181.
تظل حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع مكفولة قانونا ولا يجوز الانتقاص منها مطلقاً بالأسواق.
ضوابط التجارة الإلكترونية وإصدار الفواتير الرسمية
أشار السجيني إلى ضرورة إصدار فاتورة رسمية تتضمن البيانات الأساسية والخصائص دون أي أعباء.
كما تخضع العروض عبر المنصات الرقمية لنفس الضوابط القانونية الملزمة لجميع التجار والموردين المعلنين.
يتطلب القانون الإفصاح عن بيانات المنتجات وأسعارها وشروط الضمان والرسوم الإضافية بكل وضوح وتفصيل.
يتحقق الجهاز عبر المرصد الإعلاني من مطابقة الخصومات المعلنة للأسعار الفعلية المسجلة لدى المحال.
شدد السجيني على التزام المعلنين بضوابط المسابقات والعروض الترويجية المصاحبة لموسم التخفيضات الحالي بالكامل.
كما يلزم القرار الموردين بإخطار الجهاز قبل الإعلان عن المسابقات بثلاثة أيام على الأقل.
عقوبات رادعة ومتابعة ميدانية مستمرة لضبط المخالفات
يجب الإعلان بوضوح عن شروط الاشتراك والجوائز وآليات اختيار الفائزين وتسليمها المباشر للمواطنين فوراً.
أكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت عدم جدية المسابقات أو تضليل المواطنين بالأسواق.
تمتد المسئولية القانونية عن الالتزام بأحكام القانون إلى المعلن وفقا لدوره والتزاماته القانونية المحددة.
كما يدعم الجهاز العروض الجادة التي تتيح للجمهور شراء السلع بأسعار تنافسية ممتازة وشريفة.
وجه السجيني بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة.
حذر رئيس الجهاز من أن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي القيمة.
داعا السجيني كافة المواطنين لمقارنة الأسعار والاحتفاظ بفواتير الشراء والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.
